إيداع طلبات حيازة الأسلحة والذخيرة والتجهيزات الحساسة بولاية الجزائر

دعت مصالح ولاية الجزائر، الأحد، كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال “التجهيزات الحساسة وشركات الحراسة والمواد الحساسة والأسلحة والذخيرة”، إلى التقرب من مصلحة التنظيم العام لإيداع ملفات الرخص المتصلة بحيازة تلك التجهيزات، حسب ما جاء في بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أنه تطبيقا لتعليمة مؤرخة في 14 مارس 2021 لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمتعلقة بتبسيط “الإجراءات الإدارية المتصلة بالنشاطات الاقتصادية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التجهيزات الحساسة وشركات الحراسة والمواد الحساسة والأسلحة والذخيرة”، تم الشروع في استقبال ودراسة ملفات هؤلاء المتعاملين على مستوى الولاية.

وقد انطلقت عملية إيداع ملفات طلبات الرخص المذكورة ودراستها يوم 15 مارس الجاري – يضيف البيان- على مستوى مصلحة التنظيم العام بمديرية التقنين والشؤون العامة والمنازعات بمكتب تنظيم الأسلحة والمواد المتفجرة.

ويحصل صاحب الملف على وصل استلام، فيما يحول ملفه لاحقا إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لاستصدار رخص الاستغلال، في حين يتم إبلاغ المتعامل -حسب نفس المصدر- بقرار المصالح المختصة من قبل ولاية الجزائر.
س. ع