إيداع محمد جميعي وزوجته سجن الحراش
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الخميس بإيداع رجل الأعمال محمد جميعي الحبس المؤقت بسجن الحراش.
الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني يواجه تهما بالفساد.
كما تم أيضا أيداع زوجة جميعي نفس السجن، حيث توبعت بتهمة انتحال صفة.
وقد تم هذا الخميس، تقديم النائب بالمجلس الشعبي الوطني، والأمين العام للأفلان، محمد جميعي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
ويلاحق النائب محمد جميعي، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، بتهم المشاركة في إتلاف مستندات رسمية وملفات قضائية، إلى جانب التهديد والسب باستعمال الهاتف، وفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عنه.
وكان محمد جميعي قد كلف، الإثنين، عضو المكتب السياسي علي صديقي لخلافته بالنيابة بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه بطلب من العدالة.
وعقد جميعي بداية الشهر الجاري ندوة صحافية بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، مباشرة بعد طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عنه.
ووقتها قال جميعي وهو في الأصل رجل أعمال معروف بالشرق الجزائري، أن المعلومات الأولية التي وصلته تفيد أنه ليس متابعا في قضايا فساد، بل يتعلق الأمر حسبه بقضية رفعها ضده أحد الأشخاص.
كما رافع جميعي عن استقلالية القضاء، وأكد أنه سوف يخضع للقانون مثله مثل أي مواطن، وقال “طلب رفع الحصانة البرلمانية عني قانوني، ولا أحد يعلو فوق القانون”.
وحاول الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، أن يبدو خلال الندوة الصحافية متماسكا، غير أن الارتباك والقلق كانا ظاهران عليه، وأنهى الندوة الصحافية بشكل سريع بحجة الدخول في اجتماع مغلق مع المكتب السياسي لدراسة التطورات الجديدة.