إيران ورسالة “المقايضة” التي بعث بها أوباما إلى نظيره الروسي

طمأن الرئيس الأمريكي باراك اوباما نظيره الروسي في رسالة طويلة وجهها إليه بأن الدرع الصاروخي الذي تنوي الولايات المتحدة نشره في أوروبا الشرقية لا يستهدف روسيا وإنما يستهدف إيران. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت أن أوباما قايض في رسالته السرية ديمتري مدفيديف بأن تمتنع واشنطن عن عدم نشر الدرع الصاروخي مقابل مساعدة من روسيا في الملف الإيراني، أي إقناع الإيرانيين بالتخلي عن طموحاتهم النووية.

• وقد اعترف الرئيس الأمريكي بأنه أرسل رسالة طويلة إلى نظيره الروسي وقال تتطرق إلى مجموعة متنوعة من القضايا، من الانتشار النووي إلى طريقة تهدئة المخاوف المشتركة على المستوى الأمني على طول الحدود الأفغانية والإرهاب. وأعرب أوباما عن أمله في أن تتمكن واشنطن من إقامة علاقة “بناءة” مع موسكو ترتكز إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وقال أوباما: “ما قلته في هذه الرسالة هو ما قلته علنا، أي أن نظام الدفاع الصاروخي الذي تحدثنا عنه في أوروبا ليس موجها ضد روسيا بل ضد إيران”.
• وكان الرئيس الروسي قد أعلن رفضه فكرة “المقايضة”، وقال “إذا كنا نتحدث عن نوع من التبادل، فالأمر لم يعرض بهذا الشكل، لأنه ليس بناء”، إلا أنه عبر عن ارتياحه لاستعداد إدارة اوباما لبدء محادثات بشأن المنظومة الدفاعية وعبر عن تأييد لإقامة درع صاروخية “مشتركة” للتصدي “للتهديدات الشاملة”. وشهدت العلاقات بين موسكو وواشنطن في عهد إدارة الرئيس جورج بوش تدهورا كبيرا بسبب المشروع الأمريكي لإقامة درع صاروخية في أوروبا وكذلك النزاع في جورجيا الصيف الماضي. ومن المقرر أن تبحث مسألة العلاقات الأمريكية ـ الروسية يوم الجمعة، في جنيف في لقاء بين وزيري خارجية البلدين، هيلاري كلينتون وسيرغي لافروف.
• وكانت هيلاري قد كشفت خلال زيارتها إلى تل أبيب أن واشنطن لديها “جدول أعمال واسع وغني لتناقشه مع موسكو يوم الجمعة. في حين ذكرت الصحف أن الإسرائيليين حمَّلوها قائمة جديدة بالمقترحات والشروط التي تتعلق بالملف النووي الإيراني..
• وفي إطار الضغوط الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على أكبر بنك حكومي في إيران بأن أضافت إلى القائمة السوداء 11 شركة لها علاقة ببنك “ملي” ووصفتها بأنها تساعد على انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويحظر هذا الإجراء على الأمريكيين ممارسة أي نشاط تجاري مع هذه الشركات ويسعى إلى تجميد أموالها التي قد تقع ضمن اختصاص القضاء الأمريكي. وتضم الشركات شركة بنك “ملي إيران” للاستثمار التي قالت وزارة الخزانة إنها واحدة من أكبر الشركات المسجلة في بورصة طهران ولها اهتمامات متنوعة تتراوح بين البتروكيماويات والمواد الغذائية والمشروبات.