إيطاليا تتهم الجزائر بالتوسع بحريا على حساب سردينيا!
قالت صحيفة ايطالية إن سلطات روما قدمت احتجاجا رسميا للأمم المتحدة زعمت واتهمت فيه الجزائر بممارسة توسع بحري أحادي الجانب على حساب ايطاليا في المنطقة البحرية الفاصلة بين جزيرة سردينيا والسواحل الشرقية الجزائرية، أو ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE).
وذكرت صحيفة “إل جيورنالي” الايطالية ذات التوجه اليميني أن الجزائر “سرقت البحر من ايطاليا وتقوم بإرسال الحراقة إلى سردينيا”، موضحة أن الجزائر وزفي 28 مارس 2018 قامت وبطريقة أحادية الجانب، بتوسيع حدودها البحرية المعروفة بالمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة (ZEE) إلى غاية جزيرة سردينيا.
وأشارت الصحيفة الايطالية إلى أن الحادثة كان قد أثارها الرئيس السابق لناحية سردينيا ماورو بيلي، لكنها مرت مرور الكرام حسبها، لكن القضية أثيرت مجددا في الفترة الأخيرة، ويمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة ليس فقط على الصعيد السياسي.
وزعمت الصحيفة أن القضية تتعلق بأطماع جزائرية للمنطقة البحرية المقابلة لجزيرة سردينيا، مشيرة إلى أن هذه القضية تشبه الاتفاق التركي الليبي الذي قام بتمديد المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة على حساب المياه الإقليمية لبلدان أخرى.
ووفق المصدر ذاته فإن الجزائر قامت بتوسيع حدودها البحرية ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال مرسوم رئاسي موقع في 21 مارس 2018، ورسمت لها حدود جديدة للمنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE).
كما ادعت الصحيفة أن الجزائر ومن خلال هذا المرسوم استحوذت بجرة قلم على جزء من البحر أمام المياه الإقليمية لجزيرة سردينيا، مشيرة إلى أن العملية ظهرت قبل أسابيع لكنها بقيت طي الكتمان في إيطاليا.
كما أشارت الصحيفة إلى أن هذا التوسع الجزائري في البحر على حساب روما، له أبعاد سياسية، ولكن أخرى اقتصادية بالدرجة الأولى، لأنه سيحد من استغلال ايطاليا وجزيرة سردينيا للموارد الطبيعية في هذه المنطقة البحرية المتواجدة في المياه الدولية، التي هي رسميا قريبة من الإقليم الايطالي.
وعلق المصدر بالقول “على سبيل المثال صياد سمك من ألغيرو أو أوريستانو (مدن في سردينيا)يمكن أن يتهم من طرف الجزائر بالمساس بموارد تعود لها إذا عثر عليه على متن قارب يبعد فقد بـ 13 ميلا بحريا عن سردينيا”.
وكشف السياسي الايطالي والرئيس السابق لمنطقة سردينيا ماورو بيلي أن الحكومات الايطالية أغمضت أعينها عن هذه القضية وبقيت في حالة نوم، ولم يكن هناك تحرك سوى في الأسابيع القليلة الماضية أين تم تقديم احتجاج رسمي لدى الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أنه رغم دخول المرسوم الجزائري حيز التطبيق قبل أكثر من عام ونصف، إلا أن القضية لم يتم إثارتها في لقاءات مسؤولين حكومتي البلدين، وحسب ماورو بيلي فإن الأمم المتحدة لم يصدر منها بعد أي رد على الاحتجاج الايطالي.
ووفق الصحيفة فإن أهداف الجزائر من وراء هذا التوسع البحري أحادي الجانب لا تنحصر فقط في الموارد الصيدية ولكن تلك المتعلقة بالطاقة وأيضا ملف الهجرة والحراقة، وشددت على أن إيطاليا يجب أن لا تتخلى عن سيادتها في المنطقة البحرية الفاصلة بين سردينيا والجزائر.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن هذه الخطوة الجزائرية أحادية الجانب بتوسيع حدودها البحرية لتصبح متاخمة لسردينيا، يمكن أن تظهر ايطاليا كبلد هو الأضعف في البحر المتوسط ورقما هامشيا في ما يعرف بـ “ماري نوستروم” أي “البحر بحرنا”.