ابن بلة أصر على تنفيذ حكم الإعدام.. وسافر إلى القاهرة''

يقول الأستاذ المحامي محمد سعدي، الذي أسس خلال سنة 1990 حزب ''الجبهة الوطنية البومدينية'' :''بعد أن استتب الأمر للسيد أحمد بن بلة كرئيس للدولة الجزائرية الفتية، بدأ في العمل على كيفية التوغل في الجيش الوطني الشعبي، الذي كان يسيطر عليه العقيد هواري بومدين باعتباره وزيرا للدفاع.

• وهكذا تحايل على العقيد شعباني وأغراه بعضوية المكتب السياسي، وبعد تردد من طرف قائد ناحية الصحراء قبل بالفكرة وأعطى موافقته، ولكن ما أن وافق العقيد على العضوية حتى طلب منه الرئيس أحمد بن بلة التخلي عن المنصب العسكري، لأنه لا يمكن الجمع بين المكتب السياسي وقيادة ناحية الصحراء، عندها تفطن العقيد شعباني للحيلة ورفض الامتثال لأوامر الرئيس أحمد بن بلة وتمسك بمنصبه العسكريّ”.
• يضيف سعدي ”عندما اتصل بن بلة بشعباني هاتفيا وقع بينهما سوء تفاهم وصل إلى حد تبادل الشتائم، وعندها سارع الرئيس إلى إعطاء الأوامر لوزير الدفاع هواري بومدين بإلقاء القبض على العقيد شعباني وتقديمه لمحاكمة عسكرية. وبالفعل أمر العقيد هواري بومدين كلا من الشاذلي بن جديد وأحمد عبد الغني وأحمد بن الشريف بالتوجه إلى شعباني في الصحراء وإلقاء القبض عليه، وهو الشيء الذي تم بالفعل وتمت محاكمة العقيد محمد شعباني من طرف المحكمة العسكرية بوهران بتهمة التمرد العسكري. وأثناء المحاكمة اعترف العقيد شعباني بالتهمة المنسوبة إليه وطلب من المحكمة العسكرية تبرئة باقي العسكريين المتهمين معه باعتباره هو المسؤول الأول، وهو من أمر بقية المتمردين بعدم الاعتراف بالرئيس أحمد بن بلة وعدم طاعة أوامره، وهو ما خفف الحكم ضد بقية العسكريين المتهمين. وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها بالإعدام خلال شهر سبتمبر ٤٦٩١ وبالضبط في الثالث منه، وناشد القضاة بن بلة أن يراعي تاريخ الرجل وتخفيف العقوبة من الإعدام إلى العفو أو تخفيفها على الأقل، لكن الرئيس أمر بإعدامه في نفس اليوم، وأخذ الطائرة وسافر إلى القاهرة”.