اتحاد التجار: إضراب 2 جانفي إشاعة وراءها انتهازيون

فندت العديد من الجهات التي لها علاقة بقطاع التجارة، الأخبار المتداولة مؤخرا حول الإضراب المزمع تنظيمه انطلاقا من الثاني من جانفي من السنة الجديدة، كرد فعل من التجار على قانون المالية الجديد الذي حدد زيادات في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، بما في ذلك الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين وكذا اتحاد التجار، معتبرين ما يحدث ما هو إلا إشاعة تغذت من اللسان إلى الأذن من ورائها انتهازيون، سيتم كسر ذراعهم مباشرة بعد تطبيق العمل بورقة مرور لمراقبة الأسعار.

وطمأن المنسق الولائي عن مكتب العاصمة لاتحاد التجار، سيد علي بوكروش، في تصريح لـ”الشروق”، المواطنين حول ما يشاع عن الإضراب المزمع انطلاقه في الثاني من جانفي الجاري، مؤكدا أن الأمر إشاعة لا غير من ورائها أشخاص همهم خلق البلبلة.. وتحدث في هذا الإطار عن أولئك الذين يقومون بغلق محلاتهم كلما قام أعوان الرقابة بدورية، هروبا من التفتيش والمخالفات والعقاب.

وكشف المتحدث عن ورقة المرور التي استحدثتها وزارة التجارة حتى تكون سارية المفعول انطلاقا من السنة الجديدة 2017، التي تلزم كلا من الفلاحين والوكلاء التعامل بها، بهدف مراقبة الأسعار ومعرفة الطرف وراء ارتفاعها، لا سيما أن كل جهة توجه أصابع الاتهام إلى طرف آخر، بالموازاة مع معضلة ارتفاع الأسعار التي تسجل دوريا خلال شهور السنة وبصفة فجائية. 

ونوه بوكروش بالمناسبة بالقرار الأخير لوالي العاصمة بشأن حل مؤسسة بيع الخضر والفواكه ودمجها بمؤسسة تسيير المذابح نتيجة جملة من المخالفات التي وقفت عندها الولاية بإيعاز من اتحاد التجار الذي كان قد طلب فتح تحقيق في القضية بعدما تحول دور المؤسسة الساهرة على سوق الجملة والخضر للكاليتوس على جمع النفايات والنظافة، في وقت استغلت بعض محلاته وأرصفته للاتجار بها وكرائها من جديد بأسعار باهظة قد تتحول إلى عبء من نوع آخر قد يجبر المستهلك على تحمل هذه الزيادة التي تظهر على أسعار الخضر والفواكه. يذكر أن “الشروق” كانت قد اتصلت بمنسق سوق السمار للمواد الغذائية بالعاصمة المنضوي تحت لواء اتحاد التجار، لمعرفة تفاصيل أوفى عن حقيقة الإضراب المزمع مع بداية السنة الجديدة غير أن اتصالاتنا باءت بالفشل لعدم الرد على محاولاتنا المتكررة.