اتصالات الجزائر ترفض تنفيذ أحكام العدالة

رفضت مؤسسة اتصالات الجزائر، الاحتكام إلى قرارات صادرة عن العدالة تقضي بإعادة إدماج عمال مسرحين من مناصب عملهم تعسفا، وهو ما اعتبره المعنيون تعد صارخ على قوانين الجمهورية.

وأوضح المعنيون المسرحون من مناصبهم بعد قضية “قرصنة الخطوط الهاتفية” بينهم رئيس الوكالة التجارية لحسين داي “ك.ع” ومراقب وتقني وعونان بنفس الوكالة، في رسالة لـ”الشروق” أن لجنة الانضباط لمديرية اتصالات الجزائر لحسين داي، قررت بتاريخ 13 جانفي 2010 بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم مع تخفيض الرتبة، وذلك تبعا لطلب تقدم به المعنيون بتاريخ 22 أكتوبر 2009، ورغم طعن مدير وحدة اتصالات الجزائر بحسين داي في قرار إعادة الإدماج، إلا أن لجنة الطعن على مستوى المديرية العامة لاتصالات الجزائر، أكدت القرار الأول وهو تخفيض الرتبة مع إعادة إدماجهم حسب القانون الداخلي للمؤسسة والاتفاقية الجماعية لعمال اتصالات الجزائر.

وأضاف هؤلاء أنه بالرغم من قرارات أكبر هيئة طعن للمؤسسة بإعادة إدماج المعنيين إلا أن المدير العام السابق ألغى القرار بطريقة وصفها المعنيون بالتعسفية وذلك بتاريخ 18 نوفمبر 2011، ضاربا بذلك عرض الحائط كل القوانين والنظام الداخلي للمؤسسة، خاصة فيما يتعلق “بأن لجنة الطعن بالمديرية العامة لاتصالات الجزائر وأن قرارها سيد”.

وتابع المعنيون أنهم بالرغم من محاضر مفتشية العمل، وقرارات محكمة حسن داي التي أبطلت التسريح التعسفي مع إقرارها بإعادة إدماجهم في مناصبهم مع الاحتفاظ بكل مزايا منصب العمل، مع التعويض لأن المديرية العامة تعنتت كما يقول هؤلاء في تنفيذ قرارات العدالة وإعادة إدماجهم.