اتفاقية أمنية بين الجزائر وفرنسا في مجال الأمن العمومي

من المقرر أن تكلل الزيارة التي يقوم بها مدير الدرك الفرنسي الى الجزائر منذ الأربعاء، بالتوقيع على اتفاقية أمنية للتعاون في مجال الأمن العمومي ومكافحة الجريمة المنظمة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات ونتائج التحريات الجنائية والإجرامية وتكوين الإطارات.

•  
• وتشمل الاتفاقية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأمنية التي لها علاقة باختصاصات ومهام ومسؤوليات مصالح درك البلدين أهمها مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتبييض الأموال والجرائم الاقتصادية ومحاربة تهريب الأسلحة والآثار وتزوير الوثائق والعملة النقدية والجريمة المعلوماتية على خلفية أن مصالح الدرك الفرنسي تملك خبرة في مجال مكافحة الإجرام عبر الانترنيت.
• واستنادا الى خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، يقوم منذ أمس، مدير الدرك الفرنسي الجنرال رولاند جيلز بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يومين، وكان مرفوقا بوفد عسكري سام، وتندرج هذه الزيارة التي تعد الثانية من نوعها منذ عام 2006  في إطار تفعيل الاتفاقية الأمنية بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية و”تعزيز التعاون الأمني بين البلدين في مجال الأمن العمومي ومكافحة الجريمة المنظمة”، وأضاف بيان الخلية، أن التوقيع على بروتوكول تعاون أمني من شأنه رفع مستوى العلاقات الثنائية بما يتماشى مع تطلعات الشعبين اللذين يتقاسمان نفس الفضاء المتوسطي ونفس الإنشغالات.
• وتحرص قيادة الدرك الوطني على تكوين إطاراتها في الخارج لترقية قدراتهم وكفاءاتهم، وعلمت “الشروق”، أن إطارات سامية في قيادة الدرك الوطني ستتنقل قريبا الى فرنسا في إطار دورة تكوينية لمدة سنة كاملة.
• ويأتي التوقيع على بروتوكول تعاون أمني مع فرنسا بعد أقل من شهرين من التوقيع على اتفاق مماثل مع قيادة الدرك التركية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد سلاح الدرك الوطني لتركيا في ماي الماضي تتضمن مسائل هامة تتعلق بمكافحة تهريب المخدرات والجرائم الاقتصادية، كما تم تفعيل التعاون مع مديرية الدرك التونسية والدرك الإيطالي والمالي من خلال تبادل الزيارات والخبرات في العديد من القضايا الأمنية المشتركة.