اتفاقية إطار بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمجلس الأعلى للغة العربية
أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، رفقة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، على مراسم توقيع اتفاقية إطار ترمي إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، من خلال دعم تعميم استعمال اللغة العربية وتطوير المحتويات البيداغوجية والعلمية في قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وأوضحت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، في بيان لها، أن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار مؤسساتي للتعاون مع المجلس الأعلى للغة العربية لمرافقة القطاع في مشروع متكامل، يشمل تعميم وتعزيز استعمال اللغة العربية في مختلف مكونات المنظومة التكوينية.
وأكدت الوزيرة، خلال مراسم التوقيع التي جرت مساء الأحد بمقر الوزارة بحضور إطارات من الجانبين، أن الاتفاقية تستهدف مراجعة وتحسين المحتويات البيداغوجية، والمناهج والبرامج، والمراجع التقنية، والوثائق الإدارية، والوسائط التعليمية، بما يضمن سلامتها اللغوية، ودقتها الاصطلاحية، وانسجامها مع المعايير العلمية والمهنية.
من جهته، أوضح رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، أن المجلس سيواكب القطاع من خلال تقديم الخبرة العلمية واللغوية اللازمة، بما يضمن تطوير محتويات بيداغوجية سليمة لغويًا ودقيقة اصطلاحياً، وقادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
وعقب مراسم التوقيع، جرى تنصيب اللجنة المكلفة بإنجاز المعجم المتخصص، الذي يندرج ضمن نطاق الاتفاقية، حيث تضم خبراء ومختصين من الهيئتين، وستتولى إعداد معجم مرجعي يسهم في تطوير المحتويات البيداغوجية وتعزيز استعمال اللغة العربية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية.
وتهدف الاتفاقية كذلك إلى تعزيز التعاون بين الطرفين عبر تنظيم نشاطات علمية وتكوينية مشتركة، وتطوير برامج تدريبية وبحثية في مجالات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم إنتاج المحتويات البيداغوجية والعلمية، وتطوير التعليم الإلكتروني وهياكل البحث، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التكوين والتعليم المهنيين.
