اتفاقية لضبط الحدود البحرية الجزائرية- التونسية

استمعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني الاثنين إلى عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بخصوص مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية حسب ما أفاد بيان للمجلس.

و أشار ذات المصدر إلى أن مدلسي أوضح خلال عرضه أن الجزائر “التي تحرص منذ استقلالها على الالتزام بالمبادئ والأهداف التي تتضمنها المواثيق الدولية تنتهج في ذلك سياسية حسن الجوار والصداقة مع جميع جيرانها من الدول “.

واعتبر وزير الشؤون الخارجية أن “ضبط الحدود لا يتأتى إلا من خلال الحوار والتفاهم والحكمة والاعتدال وذلك رغبة في تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس وتدعيم أواصر الأخوة بين الشعبين وتوطيد السلم والأمن في المنطقة وتفعيل وبناء علاقة تعاون متكاملة بين الدولتين الجارتين“.

وذكر مدلسي في ذات السياق أنه “بعد رسم الحدود البرية سنة 1983 والضبط المؤقت للحدود البحرية سنة 2002 بات من الضروري التفاهم على رسم نهائي للحدود البحرية بين الجمهوريتين والذي تجسد في اتفاقية وقعها البلدان في جويلية2011“.

وأضاف أن هذا النص “يهدف أساسا إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائر وتونس بما يسمح لكل طرف في مجاله البحري بممارسة حقوقه السيادية أو ولايته القانونية وكذا بتبادل المعلومات في حالة استغلال الموارد الطبيعية المكتشفة على جانبي الحدود البحرية بالاضافة إلى تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي“.

كما تضمن النص “تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تسهر على تنفيذ هذه الاتفاقية وتذلل الصعوبات الناجمة عن تطبيقها”. و يذكر أن عرض الوزير تم خلال اجتماع ترأسه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بلقاسم بلعباس.