المنشور يقضي بحضور ممثل كل نقابة وفي جميع صناديق الاقتراع
اتفاق الوزارة والنقابات ينهي أزمة أموال الخدمات لعمال قطاع التربية
وضعت، أمس، وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع اللمسات الأخيرة على المنشور المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية والمقدرة بـ 2000 مليار سنتيم والتي تخص ما يقارب 600 ألف موظف.
- ويتضمن المنشور طريقة انتخاب أعضاء اللجان المكلفة بتسيير هذه الأموال التي أسالت الكثير من الحبر، وحسبما ورد في ذات الوثيقة فإن الانتخابات ستكون مزدوجة حيث سيتم في نفس الوقت انتخاب قوائم الأشخاص المترشحين وبالتزامن مع تصويت الرافضين للتعبير عن رفضهم لطريقة التسيير الوطنية والولائية.
وتجري الانتخابات عبر مراحل زمنية تبدأ بنهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل بمختلف المؤسسات التربوية، أما على المستوى الولائى فتجري في نهاية الأسبوع الثاني من نفس الشهر، على أن تختتم بانتخابات وطنية تجري بنهاية الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر المقبل أما طريقة الانتخاب فينص المنشور على أن الموظفين الراغبين في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجان الولائية واللجان الوطنية يعتمدون مبدأ الانتخاب على المرشحين في كل مؤسسة.
وبالنسبة للراغبين في تسيير أموال عمال قطاع التربية على مستوى كل مؤسسة، فينتخبون في نفس الصندوق وبنفس التاريخ، حسب ذات المنشور الذي حدد 3 موظفين لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لكل طور تعليمي ) 3 ابتدائي ـ 3 متوسط و3 ثانوي( وبشأن انتخابات اللجنة الوطنية فينص المنشور على أن رؤساء اللجان الولائية ونوابهم يلتقون لانتخاب رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
واشترط المنشور لانتخاب رئيس اللجنة الوطنية أن يكون نائباه من الطورين الآخرين، وكذلك الامر بالنسبة للجان الولائية، وتتكون اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية من تسعة ) 9 ( أعضاء ثلاثة من كل طور إضافة إلى ثلاثة أعضاء احتياطيين واحد من كل طور تعليميي، والأمر ذاته بالنسبة للجان الولائية.
ولضمان شفافية العملية الانتخابية وسير الطبيعي، تقرر حضور ممثل عن كل نقابة وفي كل صندوق انتخابي.