اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي كبّد الجزائر خسارة بـ 11 ألف مليار

كشفت وثائق صادرة عن مصالح الجمارك أن عملية التفكيك الجزئي للتسعيرة الجمركية التي استفادت منها السلع الأوربية القادمة إلى الجزائر، بعد التوقيع على اتفاق الشركة مع الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه، قدرت بمليار و100 مليون أورو (ما يعادل حوالي 11 ألف مليار سنتيم) في ظرف ثلاث سنوات فقط.

•  
• وتخص عملية التفكيك الحالية المنتجات الصناعية ونصف المصنعة، ثم الفلاحية والصيد البحري قبل ان يصل الأمر إلى التفكيك النهائي للتسعيرة في سنة 2017، كما تشير إلى ذلك بنود اتفاق الشراكة، ما يعني أن ما هو قادم، سيكون أكثر حدة على الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل عدم قدرة الشركات الجزائرية على منافسة نظيرتها الأوربية، التي تفوقها قوة من حيث المال والجودة.
• ومما يزيد من مخاوف الحكومة الجزائرية هو الارتفاع المتزايد لحجم الواردات الجزائرية من السلع الأوربية من سنة إلى أخرى، لاسيما في سنة 2008، التي تجاوزت كل الحدود، في الوقت الذي تبقى صادرات الجزائر نحو دول الاتحاد تقتصر في غالبيتها المطلقة، على موارد الطاقة، وذلك بالرغم من الارتفاع النسبي لصادرات المنتوجات الفلاحية والصيد البحري بواقع 3.3 بالمائة وكذا المنتوجات الصناعية بنسبة 38.5 بالمائة. 
• وبلغة الأرقام، عرفت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الاوروبي ارتفاعا قدره 200 مليون دولار في حين سجلت وارداتها ارتفاعا قدر بـ 4.3 مليار دولار، وهو الارتفاع الذي أرجعه الخبراء الإقتصاديون إلى عدد من العوامل لاسيما انتعاش العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” امام الدولار الأمريكي، وكذا ارتفاع سعر المواد الأولية والغذائية في الأسواق العالمية، يضاف إلى ذلك دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مرحلته الثانية من التفكيك الجمركي، حيز التنفيذ، في انتظار المرحلة الأخيرة في 2017.
• وقد كرست الأرقام المتعلقة بالتبادل التجاري، الاتحاد الأوروبي كأول شريك تجاري للجزائر بواقع 53.2 بالمائة من الواردات و51 بالمائة من الصادرات، الأمر الذي وضع الجزائر في المرتبة الـ21 بين الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي. في حين يحتل المغرب المرتبة الـ 28 وتونس المرتبة الـ 30، وقد أرجعت هذه التبعية شبه الكاملة إلى عدم استغلال الجزائر للحصص التي خصصت لها في إطار اتفاق الشراكة، بحيث لم تنجح إلا في ست حالات من بين الـ 17 المتاحة، في الوقت الذي نجح الاتحاد الاوروبي في استغلال 43 حصة من بين الـ 76 المتاحة.
• وفي ظل هذا الوضع، يلتقي اليوم بلوكسمبورغ، كل من وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، ووزير التجارة الهاشمي جعبوب، بنظرائهما في الاتحاد الأوروبي، لتقييم حصيلة ما يقارب أربع سنوات من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، تماشيا مع توصيات لجنة الشراكة، التي اجتمعت في سبتمبر من العام المنصرم.
• وتطالب الجزائر شركاءها في الاتحاد الأوروبي، حسب تصريح سابق لوزير الخارجية، أن يكونوا “أكثر جدية في دعم الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر في السنوات الأخيرة وذلك برفع غلاف استثماراتها، والتقليل من عقبات تنقل الأشخاص (التأشيرات)”، في الوقت الذي يرفع الاتحاد مطلب التعاون من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية، وإبداء ليونة في استقبال المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على قائمة الترحيل على مستوى مصالح الهجرة بالدول الأوربية.
• ويبقى من أهم الملفات العالقة منذ سنة 2008، ذلك المتعلق بالخدمات، علما أن اتفاق الشراكة حدد موعدا لبدء العمل بهذا الجانب في سبتمبر من العام المقبل، غير أن السلطات الجزائرية ترفض فتح هذا الملف للنقاش قبل أن تضمن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، فيما تبقى الملفات المتعلقة بالطاقة، والاستثمارات المباشرة في قلب المفاوضات، لاسيما وأن الطرف الجزائري يعتبر نفسه أهلا لاستقبال أكثر ما هو مسخر من الاستثمارات الأوربية، بالنظر إلى إمكاناتها الكبيرة ومشاريعها الكثيرة.
•