اتهامات بإفلاس شركة “سوناطرو” وتهديد 2030 عامل بالبطالة

طالبت نقابة مؤسسة “سوناطرو” من الوزير الأول، أحمد أويحيى، التدخل لوقف ما أسمته القضاء المبرمج على هياكل الشركة ومنجزاتها مقابل تحقيق مجموعة من المصالح، واتهم الشريك الاجتماعي الإطارات المسيرة للشركة بتغليب المصلحة الخاصة على مصلحة أزيد من 2030 عامل.

•  
•  
•  وقالت النقابة أن أغلب العمال يعيشون البطالة بسبب توقف العديد من الوحدات عن الإنجاز، واعتبرت أن “سوناطرو” على حافة الإفلاس. 
• أكد التقرير المرفوع إلى الوزير الأول، والذي بحوزة “الشروق اليومي” نسخة منه، أن شركة “سوناطرو” لم تعد قادرة على مواجهة التحديات واستكمال مهام إنتاج المواد الأولية للبناء، محملا الوضعية لإدارة الشركة التي قال أنها أضحت ترهن مستقبل حوالي 2030 عامل، الموزعين على مستوى جميع وحدات الوطن.
• وقال التقرير، الموقع من قبل الفيدرالية الوطنية لعمال البناء والأشغال العمومية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، أنه “ورغم تنصيب 17 إطارا مسيرا بالشركة، سنة 2003، غير أن الشركة سجلت خسارة قدرها 88 مليار سنتيم”، وأضاف “المدير العام السابق غادر الشركة بكل الامتيازات رغم أنه ترك الشركة على حافة الإفلاس، ونصب مدير عام جديد سنة 2004، الذي بدوره وظف ثلاثة إطارات استفادوا من عقد وراتب لمدة 24 شهرا في وقت قضوا مدة عمل بالشركة لم تتجاوز 6 أشهر”، كما ذكر أن هناك أعضاء مجلس إدارة يتقاضون رواتب من شركة سوناطرو ويعملون لجهات أخرى.
• واتهمت نقابة مؤسسة سوناطرو مدير المالية والمحاسبة بصرف مبلغ مالي خيالي يقدر بـ 151 مليار سنتيم ليوم واحد، لصالح صاحب مشروع لا يمتلك شهادة التأهيل والكفاءة، واعتبرت أن العملية تمثل “احتقارا” للعمال ولا تراعي مصالحهم، بحسبها، وأوضحت أن النشاط الإنتاجي للشركة تراجع طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.
• وفي السياق ذاته، قال، إبراهيم بوزينة، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البناء والأشغال العمومية لـ“الشروق اليومي“، أن المشاكل الحاصلة بسوناطرو تتطلب تغيير المدير العام للشركة.
• ولمعرفة موقف الإدارة من الاتهامات الموجهة إليها من قبل الشريك الاجتماعي، قال المدير العام بالنيابة لشركة سوناطرو، ميلود عزال، في تصريح لـ”الشروق اليومي”، أنه “إذا كانت هناك اختلاسات أو خسارة فإن محافظ الحسابات أحق بإظهارها أو إيداع شكوى، خلال إجراء تقاريره السنوية”، مضيفا “إذا كانت هناك دلائل فليقدمها للعدالة”، مؤكدا تمسكهم باللجوء للعدالة من جانبهم، في حال تواصل تلك الاتهامات، وقال أن الإضرابات الدورية التي شنها العمال تسببت في ضياع مشروع تيندوف بقيمة مالية قدرها 105 مليار سنتيم والعديد من المشاريع الأخرى، بتراجع رقم الأعمال من 380 مليار سنتيم سنة 2004 إلى 100 مليار حاليا.
• وأوضح المتحدث أن اتهامات النقابة تكررت في كل مرة ومع كل المديرين العامين المتعاقبين، في السنوات الأخيرة، على إدارة وتسيير شؤون الشركة، ونفى وجود 2300 عامل بالشركة، وقال أن عدد العمال الحقيقي هو 1994 فقط، منذ سنة 2003، واعتبر أن المطالبة بتدخل الوزير الأول غير مؤسس على وقائع حقيقية، على حد تعبيره، متهما بدوره الأمين العام للفيدرالية بتعكير أجواء العمل للمديرين المتعاقبين على الشركة، أما بشأن تقاعس العمال، فقال عزّال أن ذلك بسبب الإضرابات الدورية الحاصلة بدعوة من النقابة، التي يرى بأنها غير شرعية بسب تأخر تجديد المجلس النقابي.
• من جهة ثانية، اعترف مدير عام سوناطرو أن الشركة تعاني حقيقة من ضائقة مالية، على غرار باقي الشركات الوطنية، وأرجع ذلك لعدم استفادة الشركة من التطهير إلى حد الساعة، منذ سنة 1978، موضحا أن هناك ملفا لإعادة التطهير مودعا لدى السلطات المعنية وهو قيد الدراسة، مشيرا إلى تدخل الحكومة لصرف رواتب العمال للثلاثة أشهر الأخيرة.
•