اجتماع الثلاثية بعد الرئاسيات للتفاوض حول مبلغ الزيادة في الأجر القاعدي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن الحكومة ستنفذ تعليمات رئيس الجمهورية برفع الأجر القاعدي لعمال الوظيف العمومي البالغ عددهم مليون و603 ألف و994 موظف وعون عمومي بعد الإنتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 9 أفريل المقبل.

•  وقال بأن مبلغ الزيادة في الأجر القاعدي سيتم التفاوض حوله بين  أطراف الثلاثية: الحكومة، الإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل.
• وأوضح لوح بأن تاريخ عقد الثلاثية سيضبط مباشرة بعد الرئاسيات حسب أجندة الأطراف لتنفيذ التوجيهات التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة يوم الثلاثاء الفارط.
• وأوضح لوح في تصريح صحفي على هامش مراسيم توقيع اتفاقيات حول التشغيل والتكوين في مجال تأهيل الشباب طالبي العمل أن تاريخ “اجتماع الثلاثية سيحدد بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وبالاتفاق بين الشركاء”، مضيفا أنها ستتناول عدة ملفات من بينها الملف المتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور الذي “سينتقل حسب الوزير من 12 ألف دينار الساري المفعول حاليا إلى مبلغ أعلى“.
• كما أشار لوح إلى أن “نظام التعويضات لن يكون ضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة بل سيناقش بين الشركاء الاجتماعيين بعد الانتهاء من كل القوانين الأساسية”، مؤكدا أن هذا النظام  “سيكون له أثر على الزيادة في أجور موظفي الوظيف العمومي“.
• وكشف لوح أن إجراءات تحفيزية ستطبق قريبا، من بينها التركيز على الصندوق الوطني للاستثمار لتوجيه الاستثمار نحو الآليات المولدة لمناصب شغل وخلق النشاطات المساهمة في التنمية الوطنية.
• وقد أبرمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مساء يوم الأربعاء اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين حول تأهيل وتكوين الشباب طالبي الشغل في مهن تستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني، تقضي بتكوين الشباب البطالين طالبي العمل والمسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل التابعة لوزارة العمل والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة من أجل منحهم تأهيلا يمكّنهم من الحصول على كفاءة معينة، وتمنح لهذه الفئة من الشباب منحة شهرية طيلة فترة تكوينهم قدرها 3000 دينار.