اجتماع المكاتب الجهوية للمحضرين القضائيين قريبا

ضبطت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لائحة المطالب المرتقب رفعها إلى الوافد الجديد على وزارة العدل، محمد شرفي، في الأيام المقبلة، عقب اجتماعات المكاتب الجهوية المرتقبة في الفترة الممتدة بين 29 سبتمبر والفاتح نوفمبر المقبل، حيث سيعقد مكتب الشرق اجتماعه بتاريخ 29 نوفمبر، بقسنطينة، فيما يعقد مكتب الغرب جمعيته العامة في 13 أكتوبر، وتختتم الغرفة اجتماعات مكاتبها الجهوية بمكتب الوسط الذي ينعقد اجتماعه في الفاتح من شهر نوفمبر بالجزائر العاصمة.

ونقلت مصادر حضرت اجتماع المكتب الوطني للغرفة الوطنية، أمس، أن الاجتماعات ستتوج بجمعية عامة تناقش حالة المهنة، على رأسها تطبيق الرسم على القيمة المضافة الذي يسعى المحضرون لفصله عن تكلفة تبليغ المحاضر، على اعتبار أن الوزارة تحتسب قيمة “التي.في.ا”، ضمن الـ 1000 دينار، قيمة كل محضر تبليغ، لتصبح التكلفة 1170 دينار عن كل تبليغ، فضلا على المطالبة بفصل تكلفة تبليغ محضرين في مرة واحدة بمنح قيمة مالية عن كل واحد منها.

ويطرح المحضرون حسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق“، انشغالا تتعلق بعدم إدماج المحضرين المفصولين المستفيدين من أحكام البراءة، والبالغ عددهم بالتقريب 50 محضرا، فضلا عن تعطل أشغال المكاتب، حيث سيرفع المحضرون لوزير العدل حافظ الأختام مقترح تعيين “مسير زميل” لمواصلة عمل مكتب المحضر الذي يكون متابعا في قضية ما، إلى حين انتهاء التحقيق والمحاكمة وعودة المحضر إن كان بريئا لمواصلة عمله، أو غلق المكتب في حال كان المعني متورطا، في إطار الحفاظ على مصالح المحضرين والزبائن على حد السواء.

وتقول مراجع “الشروق” في سياق آخر، أن المحضرين القضائيين يعتبرون أمر الزيارات الفجائية لمكاتب المحضرين القضائيين غير منطقية، إذ ستقترح الغرفة في فحوى الإجراءات التي سترفع إلى وزير القطاع، إعلام المحضرين بتاريخ الزيارة حتى يتفرغ لها المحضر “الموجود في حالة تنقل دائم” -تقول المصادر–، على أن يتكفل بعملية التفتيش المندوب الولائي ووكيل الجمهورية بإقليم الاختصاص.