اجتماع ثنائي هذا الاثنين مع المكتب التنفيذي لنقابة القضاة

وجهت وزارة العدل الدعوة إلى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة، من أجل المشاركة في الاجتماع الثنائي المقرر عقده بعد غد الاثنين، لبحث ودراسة المشاكل المهنية والاجتماعية التي كانت محل شكاوى العديد من القضاة المنخرطين وغير المنخرطين في النقابة…

• خاصة ما يتعلق منها بمسائل التفتيش والمفتش العام على مستوى الوزارة، بعد حالة الاحتقان السائدة منذ فترة وسط عدد معتبر من القضاة الذين قرروا الخروج عن صمتهم والتهديد بشن حركة احتجاجية واسعة على مستوى مختلف المجالس القضائية، تنديدا بما وصفوه بالانزلاقات الخطيرة التي آلت إليها وضعية سلك القضاء بسبب تصرفات المفتشية العامة وبكل الضغوطات والتهديدات والشتائم التي تمارسها يوميا على القضاة، من خلال إصدار تعليمات شفهية  إلى رؤساء الجهات القضائية، وتعمد مراقبة منطوق الأحكام والقرارات القضائية عن طريق التفتيش الدوري والعادي، وهو ما يتعارض حسب القضاة وأحكام الدستور ومختلف القوانين ويعتبر مساسا خطيرا باستقلالية القضاء. وكان القضاة قد وجهوا مراسلة إلى الجهات العليا في البلاد بما فيها رئيس الجمهورية ووزير العدل وكذا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونواب الشعب، طالبوهم من خلالها بالتدخل، ووضع حد لسلسلة المشاكل التي أصبحت تؤثر حسبهم على أدائهم في تطبيق القوانين في معالجة القضايا المطروحة أمامهم .
• في سياق متصل وجهت النقابة الوطنية للقضاة مراسلة إلى كل القضاة على مستوى الجمهورية ترجو منهم تقديم انشغالاتهم المهنية والاجتماعية حتى يتسنى للمكتب التنفيذي طرحها ومعالجتها في الاجتماع الذي سيعقد مع وزير العدل حافظ الأختام بعد غد الإثنين، بعد أن لمست منه تجاوبا لحل جميع مشاكل القضاة المطروحة. وكان قطاع العدالة قد اهتز نهاية الأسبوع المنصرم على وقع إضراب موظفي سلك أمناء الضبط عبر أغلبية المجالس القضائية، عن العمل مطالبين وزارة الطيب بلعيز بضرورة التدخل لإعادة النظر في قانونهم الأساسي ورفع الأجور والمنح والعلاوات وغيرها من المطالب الأخرى التي رفعوا بشأنها شعار “الكاتب حجر أساس وليس حجرا يداس”.