اجتماع حكومي لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات فاتورة الاستيراد المرتفعة
بحثت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، آليات توجيه الاستثمارات نحو الشعب التي تسجل ارتفاعا في فاتورة الاستيراد، وذلك في إطار تعزيز سياسة إحلال الواردات ودعم الإنتاج الوطني.
وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي انعقد الخميس بمقر الوزارة، جمع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بحضور إطارات من الجانبين، وفق بيان للوزارة.
وخصص اللقاء لدراسة السبل الكفيلة بتوجيه الاستثمار نحو القطاعات التي تعرف ارتفاعا في فاتورة الاستيراد، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للدولة الرامية إلى تقليص التبعية للأسواق الخارجية وتعزيز الإنتاج الوطني.
كما شكل الاجتماع فرصة لتبادل الرؤى حول آليات استقطاب الاستثمارات المنتجة وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة تلك التي تمتلك قدرات حقيقية لتلبية حاجيات السوق الوطنية وخلق قيمة مضافة.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية العمل على رفع نسب الإدماج المحلي وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني، في سياق السياسة الوطنية الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي وتقوية البدائل الوطنية للواردات.
