اجتماع طارئ بالمحكمة العليا لمناقشة تعديل القانون التمهيدي للمحامين

يجتمع الاثنين، رئيس المجلس الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، مع النقباء الـ13 في جلسة استثنائية وطارئة عقب انتفاضة نقابة تلمسان والزوبعة الإعلامية حول المادتين (24) و(10) من القانون التمهيدي لتنظيم مهنة المحاماة المعرقلتين لأداء المحامين وحريتهم أثناء المرافعة، إلى جانب بعض المواد الأخرى التي استبعدت من خلالها صلاحيات ودور النقيب.

• وفي لقاء جمع “الشروق” بنقيب مجلس قضاء البليدة يحيى بوعمامة، أوضح أنه ناضل وزملاؤه من أجل استثناء المحامي من إجراءات المتابعة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة (24) المتعلقة بالإخلال بالنظام العام في جلسة المحاكمة، ليتفاجؤوا بإدراجها ضمن “قانونهم” بصياغة جديدة. وكشف المتحدث أنه لم يشارك رفقة عديد من زملائه النقباء في القراءة النهائية للقانون والذي صودق عليه من طرف رئيس الاتحاد وهو السبب الذي جعله يرفض المشاركة في الجمعية العامة التي انعقدت بداية الشهر الجاري.
• وأبدى النقيب بوعمامة تفاؤله في تدارك الأمر بإيجاد الصيغة المناسبة للمواد التي لا تخدم المحامي، مقترحا توحيد الاحتجاج عبر التراب الوطني، كما ندّد في حالة عدم استجابة الجهات المعنية لطلبهم سيصعّدون الاحتجاج.
• وأكد مصدر موثوق، أن ممثلا عن حقوق الإنسان بوزارة العدل طمأن رئيس المجلس بإعادة النظر في المادتين (10) و(24) وسيتحقق هذا، حسب بوعمامة، بالصمود واتخاذ موقف متماسك.