أويحيى يعقد ثلاثة مجالس وزارية للفصل فيها
اجراءات تشجيعية لأرباب العمل لدعم التشغيل ودعم القدرة الشرائية
دخلت الحكومة في سلسلة من المجالس الوزارية المشتركة، تحضيرا لملفات لقاء الثلاثية المرتقب يوم الخميس القادم، إذ تنكب الحكومة وتركز حسب مصادرنا على بحث الحلول الكفيلة باستحداث مناصب شغل والنهوض بالجانب الاقتصادي رغم حضور ملف مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ضمن جدول أعمال الثلاثية، التي ستفصل بين مقترحين بخصوص سقف الحد الأدنى للأجور، إذ ستقول الثلاثية كلمتها النهائية بين 18 ألف دينار و20 ألف دينار.
- وحسب مصادرنا، فإن الوزير الأول أحمد أويحيي دخل مع وزراء القطاعات المعنية بداية من أمس في سلسلة من المجالس الوزارية المشتركة للفصل في رؤية الحكومة للثلاثية المزمعة غدا، وقالت مصادرنا أن الجهاز التنفيذي يميل إلى الخروج من الثلاثية بقرارات اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، إذ أن الملف الاقتصادي أضحى يؤرق الحكومة إيمانا منها أن المشاكل الاجتماعية علاجها الوحيد تحسين المناخ الاقتصادي ودعم المؤسسات الخاصة، وهو الأمر الذي جعلها تنزع إلى دراسة مجموعة من الإجراءات والإمتيازات لصالح أرباب العمل، منها تخفيضات جبائية لصالحها ولعب دور الوساطة لدى البنوك والمؤسسات المالية للنظر في الديون العالقة لهذه المؤسسات، في مقابل ذلك، قالت مصادرنا أن الحكومة تسعى لانتزاع تعهدات وضمانات صريحة من أرباب العمل لاستحداث “كوطة” معينة من مناصب الشغل الجديدة على الامتيازات التي ستقرها لصالحها وذلك في خطوة تكميلية وتطبيقية لنتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والتي كان هدفها تحسين المناخ الاقتصادي، إذ ستكون تقارير مجموعات العمل التي نصبت على مستوى وزارات العمل والمالية والسكن والصناعة وترقية الاستثمار حاضرة في الثلاثية، بعد أن شكلت مضامينها صلب النقاش في المجلس الوزاري المنعقد أمس والممتد إلى اليوم.
- ومعلوم أن جدول أعمال الثلاثية الذي يضم ملف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، يضم كذلك ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وملف التعاضديات الاجتماعية الذي صدرت فيه قرارات قبل الثلاثية الأخيرة علاوة على ملف تحسين وترقية الإنتاج الوطني. كما سيتم مناقشة ودراسة الملف المتعلق بالتقاعد لاسيما ما يتعلق بالقدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع، وكذا بحث إجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، كما سيكون ملف التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي حاضرا في خطوة لحماية حقوق العاملين.