اجراءات أمنية لمحاربة بارونات العملة الصعبة و وقف تهريبها

تقرر إنشاء لجنة لمتابعة ومراقبة التجارة الخارجية، وذلك لوضع حد لنزيف العملة الصعبة التي تخرج من البلاد في اتجاهات مختلفة بسبب الاستيراد العشوائي دون إخضاعه للدراسة، هذه العشوائية التي تسببت في خروج 40 مليار دولار من الخزينة العمومية السنة ما قبل المنصرمة، في وقت تتحدث فيه التقارير الرسمية عن تراجع طفيف في فاتورة الاستيراد إلى 36 مليار دولار أي بفارق 4 مليار دولار، ومن المرتقب أن تشرع في ممارسة مهامها بداية من الشهر القادم.

• فاتورة الاستيراد التي شكلت أحد الملفات التي صوب الرئيس بوتفليقة باتجاهها سهام الانتقاد، ألزمت الحكومة على ضرورة النظر فيها، للوقوف على مواطن الخلل الكامن في حالة الفوضى وعدم إخضاع التجارة الخارجية للرقابة، إلى جانب انعدام المعطيات والمؤشرات التي يمكن الاستناد عليها، وتسعى الحكومة من خلال إنشاء لجنة متابعة ومراقبة التجارة الخارجية بسط نوع من النفوذ على “بارونات” الاستيراد التي باتت تحكم السوق في مجالات مختلفة، خاصة المواد الأكثر حيوية كالدواء والمواد الغذائية، إذ ستتكفل اللجنة بمهمة متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية من الصادرات والواردات معا، إلى جانب اقتراح كل تدبير يهدف إلى إصلاح وضبط نشاط التجارة الخارجية، وتحريره من قبضة “بارونات” الاستيراد الذين حولوا عناوين شركات التصدير والاستيراد إلى شركات “استيراد واستيراد”.
•  إلى جانب هذا ستتكفل اللجنة بإجراء تقييم دوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية إلى جانب اقتراح كل تدبير يهدف الى ترشيد الواردات موازاة مع العمل على ترقية الصادرات والمساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية والسهر على تحيين ومصداقية المعلومات التي يزود بها نظام المساعدة في اتخاذ القرار الذي سيدعم عمل اللجنة.
• وتتكون هذه اللجنة الرقابية التي يرأسها الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثل عنه من ممثلي مختلف الدوائر الأمنية والوزراء وعدد من الهيآت الحساسة، إذ تضم في محتواها ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وممثل عن وزير الدفاع الوطني، وممثل عن وزير الخارجية وممثلين عن الوزير المكلف بالمالية، إذ ستكون المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك ممثلة في صلب هذه اللجنة، دون إغفال ضمان تمثيل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات وثلاثة ممثلين عن الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وممثل عن الوزير المكلف بالنقل وممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية وممثل عن بنك الجزائر وممثل عن قيادة الدرك الوطني وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وممثلين عن مختلف الغرف ذات الصلة بالتجارة الخارجية وممثل عن المركز الجزائري لمراقبة الجودة والتغليف.
• كما ستتكفل اللجنة بكيفيات منح تعويضات للخبراء الاستشاريين، وينشأ نظام المساعدة في اتخاذ القرار في إطار التكفل بمهام اللجنة ويشكل هذا النظام نقطة ولوج إلى نظام المعلومات حول التجارة الخارجية لغرض جمع المعلومات ذات الصلة بالتجارة الخارجية للحصول على بنك معطيات تزود من مختلف مصادر المعطيات للهيئات المعنية بعمليات التجارة الخارجية، ويتم توطين نظام المساعدة في اتخاذ القرار في الحين، إذ اقتضى الأمر ذلك بالمعلومات المتعلقة بالتجارة.
• في ذات السياق، تقرر ربط الشبكات لكل إدارة أو هيئة أو مؤسسة معنية بعمليات التجارة الخارجية بنظام المساعدة في اتخاذ القرار الذي يجهز بعناصر المرجعية للأمن والمواءمة.