اجراءات جديدة لحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس بالجزائر العاصمة أن الحكومة اقترحت 8 نقاط في جدول أعمال الثلاثية الاجتماعية المقبلة التي تجمع الحكومة والنقابة وأرباب العمل المقررة يومي 29 و30 سبتمبر.

• وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال لقاء حول الحماية والمحافظة على ممتلكات القطاع أن الحكومة “اقترحت 8 نقاط لجدول أعمال الثلاثية المقبلة”، مشيرا الى “أنه قابل للإضافة من قبل الشركاء الاجتماعيين”.
• ومن بين النقاط التي حددها الوزير ضمن جدول الأعمال المعلن، تقييم ومناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والرامية إلى “تحسين المناخ الاقتصادي”، علما أن هذه المجموعات نصبت على مستوى عدة وزارات من بينها وزارات العمل والمالية والسكن والصناعة  وترقية الاستثمار.
• ومن بين النقاط الأخرى المدرجة ضمن الجدول، ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وملف التعاضديات الاجتماعية الذي درس سابقا وصدرت فيه قرارات قبل الثلاثية الأخيرة، علاوة على ملف تحسين وترقية الإنتاج الوطني. كما سيتم مناقشة ودراسة الملف المتعلق بالتقاعد لاسيما ما يتعلق بالقدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع.
• وفي السياق، ذكر لوح بمختلف الإجراءات المتخذة سابقا من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين التي تبقى حسب الوزير “إلى حد ما بالنسبة لمعاشات التقاعد متواضعة” مما يستدعي، البحث في إجراءات استثنائية لحماية القدرة  الشرائية لهذه الشريحة. وفي إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة، أكد الوزير أن جدول أعمال الثلاثية المقبلة سيتناول موضوع الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، وكذا بحث موضوع “التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي لحماية حقوق العاملين به”. وأكد وزير العمل والتشغيل والتضامن الوطني، أنه تم منذ يومين إخطار الشركاء الاجتماعيين النقابة وأرباب العمل، بمضمون جدول أعمال الثلاثية المقبلة.