احالة وزير الداخلية المصري الاسبق للمحاكمة بتهمة قتل متظاهرين
احال النائب العام المصري عبد المجيد محمود وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وعددا من كبار ضباط الشرطة السابقين الى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل متظاهرين خلال الايام الاولى للانتفاضة المصرية التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
- واوضحت الوكالة ان اربعة من مساعدي الوزير الذين اقيلوا بعد سقوط مبارك احيلوا الى المحاكمة الجنائية كذلك بنفس التهمة وهي “الاشتراك فى قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار فى أحداث تظاهرات 25 جانفي التى وقعت فى القاهرة وباقى المحافظات الأخرى”.
- وافادت الوكالة ان مساعدي الوزير الاربعة هم: حسن عبد الرحمن مساعد اول الوزير ومدير جهاز امن الدولة السابق واللواء عدلي فايد مساعد اول الوزير لقطاع الامن العام السابق واللواء احمد رمزي مساعد اول الوزير لقطاع الامن المركزي السابق واللواء اسماعيل الشاعر مساعد اول الوزير لأمن القاهرة السابق.
- كما احيل الى المحاكمة بالتهم نفسها عدد من كبار ضباط الشرطة السابقين في عدة محافظات.
- يذكر ان 384 شخصا قتلوا واصيب قرابة 6000 اخرين اثناء الانتفاضة المصرية في عدة محافظات من بينها خصوصا القاهرة والجيزة والاسكندرية والسويس، وفقا لبيانات وزارة الصحة المصرية.
- وتبين بعد اطاحة مبارك ان قوات الشرطة استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين في حالات عديدة.
- واعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الانسان الاربعاء أن “القناصة الذين كانوا موجودين على أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير ومليشيات مسلحة تابعة للحزب الوطني استخدموا خلال أحداث الثورة المصرية أسلحة بها مناظير ليزر وهي غير موجودة بوزارة الداخلية كما صرح بذلك وزير الداخلية السابق محمود وجدي. وتساءلت اللجنة عن هوية هؤلاء الاشخاص وأي جهة يتبعونها”، بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط.
- ونقلت الوكالة عن رئيس هذه اللجنة محمد فائق قوله في مؤتمر صحفي ان وزارة الصحة “تتوقع ان يتضاعف عدد القتلى بمقدار مرة ونصف المرة عند استكمال حصر الضحايا بسبب قيام بعض المواطنين بدفن جثث ذويهم دون تصريحات دفن، ووجود بلاغات بالعديد من المفقودين لم يتم بعد تحديد مصيرهم، بينما وثقت إحدى الهيئات الشعبية “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر” قائمة تضم 685 شهيدا حتى 7 مارس 2011″.