احتجاجات أمام وزارة العمل للإطاحة بقانون العمل الجديد
تعتزم النقابات المستقلة الممثلة لعمال العديد من القطاعات بتجنيد الطبقة العمالية للدخول في حركات احتجاجية، بهدف تعديل عدد من بنود قانون العمل الجديد بحجة التضييق على حقوق العمال والمخاطر التي يحملها هذا القانون.
خلصت الندوة التي نظمتها الكنفدرالية العامة المستقلة لعمال الجزائر والتي شارك فيها ممثلون عن عدة نقابات مستقبلة إلى اتخاذ قرارات تقضي بتدويل قضية قانون العمل الجديد من خلال مراسلة لجنة الحريات بالمنظمة الدولية للعمل، والاستفسار عن مطابقة البنود التي جاء بها القانون مع المقاييس الدولية التي تكفل للعمال حقوقهم في ظل تسجيل تراجع في الحقوق والحريات، حسب المشاركين في الندوة.
وذكر عضو الكنفدرالية العامة المستقلة لعمال الجزائر، قدور شويشة، لـ “الشروق”، أن النقابات المشاركة اتفقت على تصعيد لهجة رفض بنود هذا القانون من خلال تجنيد الطبقات العمالية وشن حركات احتجاجية أمام وزارة العمل لحملها على إعادة النظر في مسودة قانون العمل الجديد كونه سجل تراجعا رهيبا في حقوق وحريات العمال.
وبحسب المتحدث، فإن آراء النقابات المستقلة تقاربت بخصوص المخاطر التي يحملها القانون، كونه أعطى صلاحيات أكبر لأرباب العمل لتعديل محتوى عقود العمل من دون موافقة العامل، معتبرين هذه النقطة بالذات مساسا بكرامة العامل، كما اتهمت النقابات الحكومة بالسعي إلى التضييق على الحق النقابي من خلال إدراج شروط جديدة تتعلق بحصول النقابات على وصل استلام من الإدارات مقابل التوقف عن العمل، معتبرين ذلك شرطا تعجيزيا، كون غالبية الإدارات والمؤسسات ترفض التأشير على الإشعارات بالإضراب، إلى جانب البنود التي أعطت الإدارة صلاحية التدخل في الشأن الداخلي للنقابات من خلال إلزامها عقد جمعيات عامة لتحديد أو تأجيل أي إضراب، ونددت النقابات بمحاولة الحكومة التخلي عن عقود العمل الدائمة واستبدالها بالمؤقتة.