احتجاجات في تونس ضد قانون المصالحة

شارك العشرات في مظاهرة بالعاصمة التونسية يوم أمس الثلاثاء، احتجاجاً على مشروع قانون المصالحة الذي يقضي بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار بالدولة متهمين بجرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال التي استولوا عليها.

 ورفع المتظاهرون أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل شعارات رافضة للتصالح مع الفاسدين ومطالبة بمحاسبتهم على جرائم الفساد التي ارتكبت بعهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

 وقامت السلطات التونسية بنشر أفراد من الأمن بمحيط التظاهرة.

 ويأتي ذلك بعد أن دعت حركة “لا لن نسامح” التي تأسست إثر إعلان مشروع قانون المصالحة التونسيين إلى النزول للشوارع للاحتجاج على مشروع القانون.

 يذكر أن الحكومة التونسية كانت قد تبنت في منتصف شهر تموز “يوليو” الماضي مشروع قانون يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة بالمجال الاقتصادي والمالي، ثم أحالته لمجلس النواب للمصادقة عليه.