احتراف أم انحراف؟
هل حقا أن كرة القدم في الجزائر تطورت وأصبحت مؤهلة لدخول عالم الاحتراف الذي فرض فرضا على الأندية، وهل هناك على مستوى الفرق والأندية إمكانيات بشرية قادرة على تسيير هذا الاحتراف والتعامل معه بالاحترافية المطلوبة والضرورية وهل هناك في الجزائر بكامل أنديتها لاعبون يستحقون الدخول في الاحتراف، وهل يوجد في الجزائر على طولها وعرضها ملعب واحد صالح لكرة القدم ويستجيب للمواصفات والشروط الدولية.. ثم هل نجح الاحتراف في الميادين الأخرى في الجزائر حتى ينجح في كرة القدم؟
- يكفي أن ننظر إلى الذعر والهول الذي بثه قرار الاحتراف في أوساط مسيري الفرق، والمصالح المعنية واللاعبين، حتى أن بعض هذه الفرق لم يجد الموثق الذي يقوم بإجراءات إنشاء الشركة الرياضية، لنعرف أن العملية مجرد قرارات عشوائية متسرعة وغير مدروسة، التي تبتلى بها الجزائر دوريا في إطار أمراضها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة، ويكفي أن ننظر إلى حال الفريق الوطني والنتائج الكارثية التي حققها في التصفيات النهائية الأخيرة لكأس العالم في جنوب إفريقيا وخلوه خلال ذلك من أي لاعب محلي من البطولة الوطنية، لندرك أن لقرار الاحتراف هذا أهدافا ومرامٍ أخرى غير الغيرة على كرة القدم الجزائرية وإرادة تطويرها وإلحاقها بالركب في البلدان الأخرى، والأموال الطائلة التي قيل إن الدولة ستضخها في خزائن الأندية لمرافقها على ولوج عالم الاحتراف، كان الأولى أن تذهب إلى تأهيل ملاعب كرة القدم وإخراجها من حالتها المضحكة الحالية وبناء ملاعب أخرى جديدة تستجيب لشروط المساعدة على تطور كرة القدم واللاعبين والاعتناء بمدارس كرة القدم وفرضها على جميع الأندية وتكوين الطواقم الفنية ليكون الدخول في هذا العالم سهلا وحسب الأصول. فماذا بقي من أهداف حقيقية من هذا الاحتراف؟ بقي السيناريو المعروف الذي تسير عليه الجزائر منذ بداية العشرية الأخيرة من القرن الماضي في المجالات الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية، فالمافيا وأصحاب المصالح الكبرى ومنتهزو الفرص ومبيّضو الأموال المسروقة والمختلسة من المال العام.. يدركون ما أصبحت تمثله الأندية الرياضية وخاصة منها أندية كرة القدم من تدفق للأموال الطائلة عبر الإشهار والإعلان والرياعة أو ما يسمى بـ”السبانسور”، فأرادوا أن يفعلوا بالأندية ما فعلوه بمؤسسات القطاع العام التي قرروا إعادة هيكلتها بأموال الخزينة العامة ثم استولوا عليها عبر الإدارة والمركزية النقابية وغيرها وسنوا سنن مواصلة إعادة هيكلتها وتأهيلها السارية إلى اليوم دون جدوى غير جدوى النهب والاختلاس. وإذا كانت الاحترافية في المؤسسات الاقتصادية العمومية قد قضت على النشاط الاقتصادي والإنتاج واحتفظت بتدفق الأموال العمومية على “الشكائر” الخاصة، فإنه أخشى ما يخشى في الاحترافية الرياضية هو أن تقضي على الرياضة وتحول النوادي إلى مؤسسات ونشاطات أخرى لتبييض الأموال، وهذا ما يبدو عبر السباق المحموم للاستثمار في هذه النوادي ومحاولة كل متسابق أن يكون صاحب أغلبية رأس المال للاستيلاء عليها وتحويلها عن أهدافها الرياضية النبيلة..