احتساب منحة المردودية من 0 إلى 30 بالمائة ومنحة الأقدمية من 15 إلى 90 بالمائة

كشف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل لأول مرة عن إنشاء لجان خاصة لتقييم مردود كل إطارات القطاع، إضافة إلى تفعيل لجان التفتيش قبل أن يتم ترقيتهم، معلنا عن تمديد مدة تكوين الأعوان من 9 أشهر إلى سنتين.

• وفصل المدير العام للأمن في محتوى القانون الأساسي الجديد الذي وقع عليه الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا، مؤكدا سريانه بداية السنة القادمة، وقال إن القانون الجديد سيحدد بانتظام حقوق وواجبات أعوان وضباط الأمن، ويركز خصوصا على نظام التعويضات، حيث ينتظر استفادة الأعوان والضباط من تعويضات مالية هامة وبأثر رجعي، حيث سيستفيد موظفو الشرطة من مراجعة لنسبة المردودية، والخطر، الأقدمية والمنطقة، حيث قال “سيتم احتساب منحة المردودية بنسبة تتراوح من 0 إلى 30 بالمائة، فيما سيحتسب التعويض عن الخطر بنسبة 70 بالمائة من الراتب، أما نسبة منحة الخدمة فستكون نسبتها من 10 إلى 90 بالمائة من الراتب، أما منحة الأقدمية ستحتسب بنسبة متغيرة من 15 إلى 90 بالمائة من الراتب، ونسبة التعويض عن الأقدمية سيتم تحديدها في جدول سينشر لاحقا.
• وفيما يتعلق بمحور الترقية وسلم الرتب، أوضح ذات المتحدث خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن القانون الأساسي المعدل يضمن ربط الترقيات والرتب بالشهادات، وكذا عمليات التكوين داخل الجهاز، وسيشرع في تطبيق نظام تكوين جديد، حيث سيستفيد المنتسب لجهاز الأمن الوطني، من عملية تكوين تبدأ منذ العام الأول، وتصل مدة التكوين إلى سنتين، وبخصوص إصلاح المناهج الدراسية، أوضح أنه تم اتخاذ قرار دمج المواد المتعلقة بالأشكال الجديدة للجريمة وكذا مناهج بيداغوجية مبتكرة.
• وشرح اللواء عبد الغني هامل، أنه منذ توليه منصبه قبل ستة أشهر على رأس قطاع الأمن الوطني، تبنى منهجية تنطوي على البحث في نقاط القوة والضعف بالمؤسسة وأسباب الاختلالات الوظيفية التي عرقلت سير الأمور في مجال التنظيم والموارد البشرية وكذا الدعم اللوجيستي، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لعصرنة القطاع .
• أما بشأن تواجد العنصر النسوي ضمن موظفي سلك الأمن الوطني، كشف هامل أن النسبة لا تتعدى 08 بالمائة، وهو ما يعادل 14 ألف موظفة من بين 170 ألف شرطي، وذكر أن 1200سيدة توظف سنويا بالقطاع مؤكدا أن هذا العدد مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة.
• من جهة أخرى، أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أن أخطاء “خطيرة جدا” سجلتها اللجنة التي فوضتها المركزية للتحقيق حول وفاة شخص بمقر الشرطة بقسنطينة، قائلا إنه “تم اتخاذ عقوبات وتحرير محضر شامل وكامل قُدم للعدالة”. موضحا أنه تم إيداع محافظي وضابط ومفتش شرطة الحبس فيما تم وضع ثلاثة أعوان للأمن العمومي تحت المراقبة القضائية. مدرجا هذه التجاوزات في خانة “الإهمال الخطير” و”عدم احترام” أحكام قانون الإجراءات الجزائية، إذ قال “عندما نضع شخصا تحت النظر يجب أن نجرده من كل شيء قد يلحق الضرر بسلامته الجسدية”، مضيفا أنه “ستتم معاقبة ضباط الشرطة”.