احتياطات الجزائر بأمريكا تقدر بـ65 مليار دولار

كشفت مصادر من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بالجزائر أن احتياطات الصرف الجزائرية التي تم توظيفها في سندات الخزانة الأمريكية تقدر بـ65 مليار دولار، ما يعادل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر نهاية السنة الماضية، ما يجعل من الآثار المترتبة على الجزائر أكثر بسبب الانعكاسات المباشرة نتيجة تراجع قيمة الدولار الأمريكي وخاصة بعد ما أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس انه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لمدة عامين على الأقل في مقابل تضخم أمريكي يتراوح بين 3 و3.5 بالمائة منذ جانفي 2010.

• وهو الإعلان الذي تزامن مع تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة من أن نمو الطلب العالمي على النفط قد يتعثر العام المقبل إن شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا من جديد، وفقدت أسعار النفط في الأيام الأخيرة ازيد من 15 دولارا، حيث نزل متوسط سعر البرنت المرجعي الى 102 دولار بعد أن لامس 120 دولار للبرميل قبل أسابيع، في وقت حرج جدا بالنسبة للحكومة الجزائرية التي تعكف حاليا على إعداد موازنة العام المقبل في ظل اتجاهات لمعدلات العجز التي بلغت سنة 2011 أكثر من 33 بالمائة لأول مرة.
• وبلغت احتياطات الصرف الجزائرية 173.3 مليار دولار منتصف العام الجاري، حيث يتم توظيف ما يعادل 108 مليار دولار بعملات رئيسية أخرى غير الدولار الأمريكي، في سندات أوروبية لاتزال تتمتع بالتصنيف الممتاز “ايه ايه ايه”، غير أن الحكومة والبنك المركزي الجزائري ترفض الإفصاح عن هذه الملاذات على الرغم من زيادة المخاوف المحلية من الانعكاسات المدمرة على الاحتياطيات الجزائرية في الخارج بفعل أزمة الديون الأمريكية والأوروبية التي امتدت أيضا الى كل من اسبانيا وايطاليا بعد أن عصفت باليونان.
• ويعني قرار البنك المركزي الأمريكي، أن العائد على سندات الخزينة الأمريكية سيستمر سلبيا الى غاية 2013، وهو ما يطرح السؤال بجد حول استمرار الحكومة الجزائرية في التزامها الصمت تجاه تطور الأوضاع وعدم اتخاذها لإجراءات من قبيل تحويل تلك الاحتياطات الضخمة (بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام للجزائر) إلى ملاذات أكثر أمنا وخاصة بعد أن تجاوزت أسعار الذهب 1753 دولار وهو أعلى مستوى في التاريخ مع توقعات ببلوغه 2000 دولار بفعل أزمة الديون الحالية.
• وأعلنت الحكومة زيادة الإنفاق العام بواقع 23 مليار دولار (ما يعادل 25 %) للسنة المالية الجارية، كما قررت إعفاء واردات البلاد من السكر الأبيض والأسمر وزيت الطعام الخام من جميع الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة إلى غاية نهاية العام، بهدف شراء السلم الاجتماعي، باللجوء إلى الاقتطاع المباشرة من صندوق ضبط الموارد، وهو القرار الذي سترتفع كلفته الاقتصادية مع انفجار أزمة الديون الأمريكية والأوروبية التي ستحد من مداخيل الجزائر وسترفع من فائض الميزان التجاري نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد التي تتجه نحو 50 مليار دولار نهاية العام الجاري.
• وتعتبر الزيادة التي أقرتها الحكومة في حجم الإنفاق العام للسنة الجارية، معتبرة جدا، مما سيدفع إلى اللجوء مرة أخرى إلى صندوق ضبط الإيرادات، لتغطية عجز الميزانية المتفاقم من سنة إلى أخرى، غير أن الاستمرار في تغطية العجز عن طريق هذا الصندوق لن يستمر لأزيد من سنة 2014 وهو تاريخ التجفيف الكلي لموارد الصندوق التي كانت تقدر بداية العام الجاري بـ60 مليار دولار أمريكي (4200 مليار دج)، أو باللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وهو ما يعتبر تراجعا عن الالتزامات التي اتخذت بداية من العام الجاري لشراء السلم الاجتماعي.