احتياطي الجزائر من الغاز يدخل مرحلة الخطر بعد 2030

كشف تقرير صادر عن وزارة الطاقة والمناجم، الخميس، أن الطلب الداخلي على الغاز الطبيعي سيرتفع من 26.6 مليار م3 سنة 2008 إلى 64 مليار م3 سنة 2018 وهو ما يعادل الكمية التي تصدرها حاليا الجزائر من الغاز سنويا، وهي الكمية التي استهلكتها كل من اسبانيا وتركيا مجتمعتين سنة 2007.

• وقال نجيب عثمان، رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، بوزارة الطاقة والمناجم، خلال تقديمه للبرنامج البياني لتطور الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي الذي يغطي الفترة الممتدة بين 2009 و2018، إن الطلب الوطني على الغاز الطبيعي سيرتفع بمعدل 6.6 % خلال السنة الجارية ليبلغ 28.4 مليار م3 مقارنة مع 26.6 مليار م3 السنة الفارطة. وقدر الطلب الداخلي من القطاع الصناعي بـ10.7 مليار م3 مقابل 12 مليار م3 موجهة لإنتاج الكهرباء و5.7 مليار م3 لتزويد البيوت بالغاز الطبيعي.
• وتابع عثمان، أن الدراسة تم إعدادها على أساس ثلاث فرضيات قاعدية توقعت زيادة سكان الجزائر إلى غاية سنة 2018 بنسبة 1.43 % بناء على معطيات الديوان القومي للإحصاء والذي يتوقع بلوغ عدد سكان الجزائر عند هذا التاريخ 39.4 مليون نسمة، كما يتوقع انتقال نسبة شغل المساكن من 5.2 نسمة حاليا إلى 4.5 نسمة، فضلا عن نمو متوسط الطلب من القطاع الصناعي واستهلاك الأسر ومحطات توليد الكهرباء بنسب تتراوح بين 6.6 و9 % سنويا.
• وتابع عثمان أن نمو الطلب الداخلي بمعدل 6.6 % سنويا إلى غاية 2018 سيرفع الطلب الداخلي على الغاز في الجزائر إلى 50 مليار م3 سنويا، أي ما يعادل 409 مليار م3 للفترة بين 2009 و2018، مقابل 54 مليار م3 عند نفس التاريخ في حال تسجيل معدل نمو سنوي في حدود 7.4 %  وهو سيناريو متوسط سيرفع حجم الطلب الداخلي المتراكم على الغاز إلى غاية 2018 إلى 429 مليار م3، فيما سيقفز الطلب الداخلي إلى 64 مليار م3 بعد عشر سنوات في حال سجلت نسبة نمو سنوية في حدود 9 %، وهو ما يرفع كمية الطلب الداخلي المتراكم إلى 472 مليار م3. وكشفت الدراسة أن زبائن القطاع الصناعي سيرتفع استهلاكهم من 10.6 مليار م3 حاليا إلى 30 مليار م3 سنة 2018 بزيادة سنوية نسبتها 11 %، ويعود هذا النمو القوي إلى الزيادة المسجلة في عدد المشاريع البتروكمياوية الجديدة التي سيتم انجازها في الجزائر بين مجموعة سوناطراك وشركاء أجانب. 
• وأكد عثمان، أن معدل ربط البيوت الجزائرية بالغاز الطبيعي بلغ 43 بالمائة، واصفا إياه بالجيد بالمقارنة مع دول أخرى منتجة للغاز الطبيعي. مشيرا إلى أن هذا المعدل سيرتفع إلى 57 بالمائة سنة 2012، بعد تجسيد البرامج المسطرة منذ سنة 2001، من طرف الحكومة في إطار تزويد البيوت بالغاز الطبيعي، وتابع أن الحكومة رصدت لتنفيذ هذه البرامج غلافا ماليا يقدر بـ 5 مليار دولار.
• وبحسب الوتيرة الحالية للإنتاج السنوي المقدر بـ 152 مليار م3 وهي الكمية التي تستهلك منها 30 مليار م3 محليا سنة 2010 ويصدر 67 مليار م3، فإن الاحتياطي الجزائري من الغاز الطبيعي سينخفض إلى 1100 مليار م3 مع حلول سنة 2020 في حال عدم تسجيل اكتشافات جديدة، وسينخفض هذا الاحتياطي مرة أخرى إلى 600 مليارم3 مع حلول سنة 2030، وهو المستوى الذي لا يسمح حتى بتلبية الطلب الداخلي اللازم لإنتاج الكهرباء أو لتزويد البيوت والقطاع الصناعي، بمعنى أنه من الأنسب لدولة مثل الجزائر تتوفر على احتياطات غازية متوسطة التفكير من اليوم في مصادر طاقوية متجددة لتعويض مصادر الطاقة الأحفورية التي لن تعمر طويلا.  
• احتياطي الجزائر من اليورانيوم يقدر بـ29 ألف طن
• كشف خليل في رده على سؤال “الشروق” أن احتياطي الجزائر المؤكد من اليورانيوم، يقدر بـ29 ألف طن، مشيرا إلى أن هذه الكمية تكفي لتسيير محطتين للطاقة الكهرونووية قدرة الواحدة 1000 ميغاوات لمدة 60 سنة.
• وتابع خليل، إن الجزائر باشرت برنامج لاستكشاف اليورانيوم في مناطق الجنوب الجزائري التي يحتمل توفرها على احتياطات هامة من المادة، مبرزا إن الكثير من شركاء الجزائر ينتظرون بشوق صدور القانون الخاص بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية في الجزائر، ومن بين هذه المجموعات الشركة الفرنسية “أريفا” التي تأمل في الحصول على تراخيص تسمح لها باستغلال مناجم اليورانيوم في الجنوب الجزائري.