احتياطي الصرف الجزائري يتجاوز 186 مليار دولار

كشف أمس، محمد لقصاسي، محافظ بنك الجزائر، أن المؤشرات المالية والنقدية للجزائر في وضعية جيدة جدا نهاية السداسي الأول من العام الجاري، مضيفا أن الاحتياطات الخارجية تجاوزت لأول مرة منذ الاستقلال 186 مليار دولار، منها 173.91 مليار دولار خارج الذهب وحقوق السحب الخاصة التي تبلغ على التوالي 10.5 مليار دولار للذهب و2.2 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، مما سمح بتعزيز الوضعية المالية الخارجية للبلاد.

• وقال المحافظ خلال مؤتمر بمقر المدرسة العليا للبنوك بالعاصمة، إن الجزائر حققت أيضا فائضا في حدود 9.65 مليار دولار خلال نفس الفترة، بزيادة 3.1 مليار دولار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الجاري، بفضل تحسن أسعار النفط في السوق العالمية، حيث بلغ معدل سعر النقط الجزائري 112.66 دولار للبرميل مقابل 77.5 دولارا خلال السداسي الأول 2010، وبلغت المداخيل خلال السداسي الأول 35.85 مليارا دولار مقابل 27.6 مليارا دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
• وكشف المتحدث أن الواردات ارتفعت بـ15.7 بالمائة إلى 22.37 مليارا دولار خلال السداسي الأول مقابل 19.33 مليارا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا بسبب ارتفاع وتيرة وأسعار المواد الغذائية والمواد الخام والتجهيزات بشكل اقل، حيث ارتفعت واردات القمح والحلب والسكر إلى 3.44 ملايير دولار.  
• وأكد لقصاسي أن السعر الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري مستقر خلال السداسي الأول، على الرغم من تقلب معدلات الصرف، ما يعني أن وضعية الجزائر المالية خلال السداسي الأول جيدة جدا، بالمقارنة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
• وأوضح المحافظ أمام رؤساء البنوك العمومية والخاصة وإطارات بنك الجزائر، وخبراء اقتصاد، أن بنوك الساحة تتمتع بصحة مالية جيدة ومعدلات ملاءة بلغت21 بالمائة خلال السداسي الأول مقابل 23.1 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي، مشيرا إلى أن دينامكية القروض للاقتصاد كان يمكن أن تكون أفضل لو لم تكن هناك قروض غير ناجعة لأن الدولة كانت خلال التسعينات تطهر محافظ البنوك العمومية. وقدر المحافظ السيولة على مستوى البنوك حاليا بـ1100 مليار دج، مما دفع بالبنوك إلى مواصلة إيداع الفائض لدى بنك الجزائر مقابل عائد لليلة واحدة.
• وقال لقصاسي إن القروض غير الناجعة تراجعت من 19 بالمائة في السداسي الأول 2010 إلى 16 بالمائة خلال السداسي الأول، مشددا على أن البنوك الجزائرية تتوفر على ادخار مستقر ما جعل ها تتوفر على موارد جيدة لان مصدرها الأسر والمؤسسات.
• وبالنسبة للتضخم المستورد، قال المتحدث إنه تم التحكم فيه بطريقة جيدة من خلال الإجراءات الحكومية لدعم الأسعار المواد الأساسية خلال الثلاثي الرابع من العام الماضي، وتم التحكم في التضخم المستورد بالمقارنة مع التضخم المستور في منطقة الشق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2008، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع صعودي للكتلة النقدية بـ16.9 بالمائة بين جوان 2010 وجوان 2011 مقابل 8.9 بالمائة في نهاية 2010 بالمقارنة مع نهاية 2009، مشيرا إلى أن معدل التضخم في حدود 3.74 بالمائة نهاية جوان .
• وسجلت مديونية الجزائر القصيرة المدى تراجعا من 1.7 مليار دولار إلى 0.9 مليار دولار نهاية جوان الماضي، حيث أصبح الدين الخارجي لا يتعدى 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وشدد المتحدث على أن ادخار الأسر سجل تطورا جيد وهو ما يعطي مؤشرا جيدا على مستوى الاستثمار في المستقبل.
• وفي رد على سؤال “الشروق” حول ندرة ورقة 2000 دج، اعترف المحافظ بمسؤولية السوق الموازية في امتصاص الأوراق التي يصدرها بنك الجزائر بالإضافة إلى وجود معدلات اكتناز للأموال في البيوت، مضيفا أن البنوك أصبحت تقوم بتعويض الأوراق القديمة بورقة 2000 دج الجديدة من أجل تحسين نوعية الأوراق التي تسلم للزبائن.