احتياطي الصرف بمصر لا يكفي لأزيد من 45 يوما

كشفت دراسة اقتصادية حصلت عليها جريدة “المصريون”، أن أيًا من وعود الرئيس المصري حسني مبارك في برنامجه الانتخابي لأول انتخابات رئاسية تعددية أجريت في مصر أواخر عام 2005 لم يتحقق، خاصة فيما يتعلق بتوفير أربعة ملايين فرصة عمل، حيث كشفت عن ارتفاع نسبة البطالة بشكل أكبر عما كانت عليه قبل عام 2004، وأن الأوضاع ازدادت سوءًا بعد مرور أربع سنوات على إعلان البرنامج الانتخابي المقرر تنفيذه في غضون ست سنوات تنتهي في أكتوبر 2010 .

• وقالت الدراسة إن أهم بنود البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك سنة 2005 هي توفير4 ملايين فرصة عمل جديدة، العمل على جودة التعليم وبناء 100 ألف مدرسة، وبناء مليون وحدة سكنية (لمتوسطي ومحدودي الدخل، العمل على توفير الرعاية الصحية ونشر مظلة التأمين الصحة لجميع أفراد الشعب، زيادة موارد الدولة، خفض نسبة التضخم، بناء 1000 مصنع، زيادة الاحتياطي النقدي للدولة، وكذلك زيادة الرقعة الزراعية مليون فدان (الهكتار يساوي 2.5 فدان).  
• وأظهرت الدراسة التي أعدها الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ارتفاع معدلات البطالة بشكل أكبر مما كانت عليه عام 2004، وذلك بسبب التقاعد المبكر وبيع معظم مشاريع ووحدات القطاع العام وتصفية العاملين والوزارة، وخوصصة القطاع العام بشكل لم يسبق له مثيل، حيث تم بيع شركة عمر أفندي، بنك الإسكندرية، الشبكة الثالثة للاتصالات، خمس شركات من شركات الغزل والنسيج.
• وانتقدت الدراسة المغالاة في أسعار الوحدات السكنية، مقارنة بالوعود ببناء مليون وحدة سكنية (لمتوسطي ومحدودي الدخل) على أن تكون مساحة الوحدة لا تقل عن 60 مترا مربعا وألا تزيد ثمن الوحدة عن 50 ألف جنيها.
• وأشارت إلى أنه بمراجعة وزارة الإسكان والجهات المعنية بتوزيع الأراضي، تبين أن الحكومة لم تقم بتوزيع أراض سوى بما يعادل 60 ألف وحدة سكنية ومعظم المشروعات توقفت مثل مشروع (ابني بيتك) والذي أصبح له قضية رشاوى أمام القضاء وكذلك مشاريع (إسكان مبارك)، والخلاصة أن عدد الوحدات التي تم بناؤها وفقا للإعلانات الموجودة بالجرائد وبالأسعار الرهيبة لا تزيد عن 20 ألف وحدة فهل ستقوم الحكومة ببناء باقي المليون وحدة خلال الفترة المتبقية من الفترة الرئاسية!
• وأظهرت الدراسة زيادة معدلات التضخم في مصر بنسب أعلى من السنوات السابقة ففي عامي 2006 و2007 وصلت نسب التضخم لبعض السلع لمعدل (30 %  – 40  %) وفي سلع أخرى إلى 200 % و250 %، كما جاء بالبرنامج أنه سيتم بناء ألف مصنع خلال الفترة الرئاسية، إلا أنه وكما تكشف الدراسة لم يبن سوى 120 مصنع مقابل إغلاق ما يزيد عن 20 ألف مصنع.