اختطاف أمين نُفذ بدراجة نارية.. والمتهم الرئيسي كان في الفيلا بهوية مزورة
أمر أمس قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بإيداع أربعة متهمين الحبس بعد أكثر من 24 ساعة من التحقيق المتواصل شملت 15 شخصا من عائلة الطفل أمين ياريشان، وشهود ومتهمين من بينهم المتهم الرئيس.
وعاد وكيل الجمهورية المساعد لدى المحكمة محمد العماري في ندوة صحفية عقدها أمس، إلى بداية القضية التي شغلت الرأي العام لأيام منذ تاريخ اختفاء الطفل ياريشان بتاريخ 21 أكتوبر من الشهر الماضي، وقال إن الطفل أمين، خرج يوم الحادثة للذهاب للمدرسة كعادته، إلا انه اختفى فجأة، حيث لم تعثر عائلته إلا على محفظته مرمية أمام باب المدرسة التي يدرس بها بمنطقة دالي ابراهيم لتسارع إلى إعلام مصالح الأمن التي بدورها أعلمت المصالح القضائية لتباشر حملة بحث واسعة.
وأضاف العماري، أن الضبطية القضائية وخلال التحقيق الابتدائي رسمت جميع الفرضيات والتي من بينها هروبه من المنزل، حيث ذكر أن المصالح المختصة في بادئ الأمر استعانت بغواصين من الحماية المدنية للبحث في حديقة “دنيا بارك” كفرضية غرقه مثلا، إلا انه لم يتوصل إلى جديد.
وفي سياق متصل، ذكر وكيل الجمهورية انه تم وضع فرضية ثانية وهي حدوث عملية اختطاف، حيث توجهت التحقيقات نحو الشهود من أبناء الحي والذين ذكروا أنهم رأوا الطفل “ياريشان” رفقة شخصين على دراجة نارية سوداء، أين تم الحصول على عنوان واسم صاحب الدراجة الذي قال عنها أن مصالح الضبطية القضائية استعملت تقنيات حديثة لغاية الوصول إلى الدراجة النارية التي استعملت في اختطاف الطفل “أمين” لغاية الوصول إلى عرضها عبر مواقع الانترنيت.
وأكد العماري أن مصالح الأمن واصلت التحقيق مع المتهمين إلى غاية الوصول إلى المتهم الرئيس الذي كان متواجدا في فيلا بمنطقة “لافيجري” بالحراش، مضيفا أن المتهم الرئيس كان موجودا في الفيلا رفقة المختطف “أمين” لحظة تطويقها من طرف عناصر الدرك الوطني، حيث كان يحمل هوية مزورة باعتباره مبحوثا عنه من طرف مصالح الأمن الجزائرية وشرطة الانتربول.
وعن السبب الذي أدى بالمتهمين إلى اختطاف الطفل، قال المتحدث إن الدافع كان المال، حيث طلبوا من والد الطفل في أول الأمر 4 ملايين أورو، ثم قاموا بتخفيض المبلغ إلى 5 .1 مليون أورو، طالبين من والد الطفل المبلغ في فرنسا، إلا أن مصالح الضبطية القضائية نجحت في تحرير المختطف، مؤكدا أن أمين لم يتعرض لأي عملية تعنيف بعد أن تم عرضه على طبيب شرعي إضافة إلى أطباء نفسانيين.
وأكد وكيل الجمهورية عدم وجود أي امرأة ضمن الجماعة المختطفة، حيث نفى ما تم تداوله في إحدى الوسائل الإعلامية. وعلى ضوء ذلك، أمر وكيل الجمهورية بإيداع المتهمين الأربعة الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية الاختطاف من أجل طلب فدية والمشاركة بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور بالنسبة للمتهم الرئيس في القضية، في حين لايزال متهمون في حالة فرار.
الاستماع إلى 15 شخصا في قضية الاختطاف
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، قد استمع أول أمس، إلى المتهمين والمعنيين في قضية اختطاف الطفل أمين يارشان، من بينهم ستة متهمين موجودين رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش، إضافة إلى أفراد عائلته. وواصل قاضي التحقيق الاستماع إلى الأطراف الـ15 إلى غاية ساعة متأخرة من مساء الجمعة.
وشهدت المحكمة حضور الطفل أمين الذي بدا في صحة جيدة رفقة والده وجدته، إضافة إلى أمه. وقالت مصادر على صلة بالتحقيق في وقت سابق أن أحد مختطفي أمين كان صديقا لوالده، وكان ضمن المسيرة التضامنية التي أطلقتها العائلة، حيث كان يحتجز أمين رفقة متهمين آخرين في فيلا مشمعة من ثلاثة طوابق في حي “لافيجري” بالحراش مملوكة لأحد المتهمين بتجارة المخدرات، كانت قد شمعتها المصالح الأمنية في وقت سابق والموجود حاليا في فرنسا، حيث صدرت في حقه مذكرة توقيف من طرف شرطة الأنتربول.