بسبب قلة حركة المرور
اختفاء تجار العملة في تونس والدينار التونسي يسترجع قيمته
شهدت تجارة الدينار التونسي صبيحة أمس على مستوى الشريط الحدودي تذبذبا كبيرا في أسعارها، لدى تجار العملة الذين لم يظهروا كعادتهم على جانب الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين مدينة القالة بولاية الطارف والمركز الحدودي بأم الطبول، بعد ما اتخذ تجار العملة الجزائريين القاطنين بالمنطقة من محطة البنزين المتواجدة بالمخرج الشرقي لبلدية أم الطبول مقرا لممارسة نشاطهم.
- فبعد أن شهد الدينار التونسي قبل أيام انخفاضا محسوسا في أسعاره ووصل سعر بيع ورقة 100 دينار تونسي بأسعار تراوحت بين 6200 و6500 دينار جزائري، قبل أن تعاود الإرتفاع منذ صبيحة أول أمس، أين بيعت ورقة 100 دينار تونسي بين 6500 دينار و6800 دينار جزائري، بسبب تدفق العشرات من المواطنين الجزائريين القادمين من مختلف الولايات الداخلية الجزائرية على المركز الحدودي بأم الطبول، للاطمئنان على أبنائهم من المساجين في الأراضي التونسية.
- وأكد لنا باعة العملة في محطة البنزين بأم الطبول أنهم منشغلون بتتبع كل كبيرة وصغيرة عن الأحداث الجارية في تونس، وأنهم لا يترددون في الاستفسار عنها لدى القادمين من وراء الحدود، ليس لأغراض سياسية، وإنما للتحكم في سعر العملة المرتبطة بتنقل الجزائريين إلى الأراضي التونسية، وقد أشار لنا أحدهم أن تجار العملة وأمام انعدام الحركة على المحور المؤدي إلى المركز الحدودي قبل أيام بسبب حالة الانفلات الأمني والغموض الذي صاحبها، مما أدى بالجزائريين إلى العزوف عن التنقل، قرروا الاعتصام وسط الطريق لمنع التونسيين، خاصة منهم أولئك الذين يدخلون الأراضي الجزائرية قصد نقل البنزين والمازوت في خزانات سياراتهم لإعادة إفراغه وبيعه بمدينة طبرقة التي لا تبعد عن المركز الحدودي سوى بثمانية كيلومترات فقط قبل أن يتأكد لهم بأن الحدود مفتوحة أمام الجزائريين ولم تغلق أبدا من طرف السلطات التونسية، وأضاف محدثنا أنه من غير المعقول أن يقوم تجار الوقود التونسيون بأخذ الوقود الجزائري لإنعاش تجارتهم، فيما نبقى نحن ننتظر ونتفرج عليهم وهم يحققون أرباحا يومية على حسابنا.
- ولازالت قوات الأمن الجزائرية مرابطة على الشريط الحدودي لمنع تسلل بعض العصابات بطريقة غير شرعية، خاصة منهم أولئك الفارين من السجون التونسية أو حتى التونسيين المتابعين من طرف الجيش التونسي، حيث تم وضع فرق للدرك الوطني على مستوى المركز الحدودي خلال النهار لتستلم بعدهم فرق التدخل السريع للشرطة مهمة مراقبة حركة العابرين سواء كانوا جزائريين أو تونسيين.
- لأول مرة منذ نصف قرن
- الأسواق التبسية من دون بضاعة تونسية
- ب.دريد
- تعرف أغلب أسواق مدينة تبسة هذه الأيام ندرة محسوسة لمختلف البضائع التونسية التي كانت تعج بها رفوف المحلات التجارية. وقد أرجع الكثيرون ذلك إلى عجز المهربين التونسيين عن إيصال البضائع التونسية إلى الشريط الحدودي، في حين كشف أحد التونسيين الذين التقتهم الشروق اليومي نهار أمس في تبسة أن الأمر لا يتعلق بنشاط المهربين بقدر ما يعود أساسا إلى توقف جل المصانع عن العمل بالإضافة إلى ضعف وسائل النقل بين المصانع والمناطق المؤدية إلى الولايات الحدودية التونسية والمصنفة بشريان التهريب نحو الأراضي الجزائرية، وقد أكد محدث الشروق اليومي بأن الأزمة ستتواصل لعدة أسابيع، لأنه في حالة استئناف العمل، فإن الأيام المقبلة سيكون الاهتمام أولا بالمحلات التونسية وما يحتاجه المواطن التونسي من مواد غذائية مختلفة، والتي سيرتفع ثمنها سواء بتونس أو بالجزائر، وهذا بسبب السقوط الحر للعملة التونسية في الشريط الحدودي بولاية تبسة.. وواضح أن التجار التونسيين بعد أن ضمنوا ارتفاع الطلب على بضاعتهم في قلب تونس صاروا في غنى عن تهريب بضاعتهم إلى الجزائر مادامت رائجة في تونس.. ومعروف أن تبسة هي أكبر الأسواق للبضاعة التونسية في الجزائر إلى درجة أن بعض أسواقها تسمى الأسواق التونسية وتبيع مختلف السلع، خاصة الحلوى والبسكويت والعجائن والطماطم المصبرة إضافة إلى البهارات والفلافل والزيوت، وإذا كانت الأزمة قد عصفت بالتجارة في تونس، فقد فعلت ذات الشيء بالنسبة للكثير من التجار التبسيين الذين عاشوا على الصناعات الغذائية التونسية لمدة قاربت النصف قرن أي منذ الاستقلال.