اختفاء 770 سيارة من مستودع جمركي بالعاصمة
فتحت مصالح الأمن تحقيقا في دخول منتوجات إسرائيلية الصنع للجزائر، وجدت طريقها الى الأسواق بسبب تواطؤ مصالح الجمارك وشركة الملاحة البحرية، موازاة لذلك تحقق ذات المصالح في قضية اختفاء وخروج أزيد من 770 سيارة تعود الى ثلاثة وكلاء سيارات معتمدين دون وثائق جمركية من الصنوبر البحري.
وحسب مصادر مسؤولة في قطاع الجمارك، فإن مصالح الدرك الوطني تحركت بناء على اكتشاف ترويج ستائر صناعية في السوق الوطنية، من صناعة إسرائيلية، الأمر الذي أدى الى استدعاء مسؤول شركة “مارسك” الواقع مقرها الإجتماعي بحيدرة، للإستماع إليه، كما تم التحقيق مع وكلاء العبور والمفتشين الجمركيين، الذين أشرفوا على إجراءات الجمركة بميناء الجزائر، والتي أودعت بالميناء الجاف لعين طاية، وحسب مجريات التحقيق، فإن دخول هذا المنتوج الإسرائيلي، تم بتواطؤ من شركة الملاحة البحرية، وأفادت مصادرنا أنه يشتبه في تواطؤ أطراف أخرى لإخفاء الوسم الذي تبين فيما بعد محاولة إخفائه، وإن أكد صاحب الشركة عدم درايته ببلد منشأ المنتوج، فالتحقيقات معه مازالت جارية.
قطاع الجمارك الذي يعيش على صفيح ساخن، بفعل سلسلة الفضائح التي تهزه تبعا، والحرب الجارية بين بعض رؤساء مفتشيات الأقسام ومصلحة قمع الغش والتي تأتي في الكثير من الأحيان على رأس المتعاملين، أكدت مصادرنا أن مصالح الدرك الوطني تنكب كذلك على التحقيق، في قضية اختفاء 770 سيارة تابعة لثلاثة وكلاء معتمدينة، من مستودع الصنوبر البحري، الذي سبق وأن اختفت منها أزيد من 30 حاوية، وتعود السيارات المختفية والتي خرجت دون وثائق جمركة الى كل من “هيونداي” و”رونو” و”سوفاك”.
التحقيقات الأمنية، في قضية اختفاء السيارات، جرت رئيس مفتشية الأقسام للصنوبر البحري سابقا، الى التحقيق رغم أنه أصبح يشغل منصب المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة مؤخرا، في أعقاب ترقيته من قبل المدير العام محمد عبدو بودربالة، هذه القضية الجديدة جعلت قطاع الجمارك أكثر حرجا من أي وقت مضى، بسبب توالي الأخطاء والسقطات، إذ أيستحيل حسب مصادرنا إختفاء حاويات وسيارات دون تواطؤ من داخل الجهاز.