اختفاء 54 منتوجا جزائريا بسبب إفلاس وخوصصة 90 شركة عمومية

كشف خبراء الديوان الوطني للإحصائيات أن قائمة المنتوجات الصناعية الجزائرية تراجعت بـ 54 منتوجا اختفت جراء غلق الشركات الأم المتخصصة في انتاج هذه الماركات بسبب إفلاسها، كما نتج عن الإستراتيجية الصناعية المطبقة اختفاء ثلاثة فروع من النشاطات في القطاع العمومي تتمثل في فرع استخراج المعادن غير الحديدية، صناعة المواد الدسمة، وصناعة المواد الغذائية الأخرى.

• قال خبراء الديوان إنّ خوصصة المؤسسات وغلق أخرى أدّى إلى تراجع عدد المؤسسات العمومية، حيث بلغ عدد المؤسسات والفروع التي تم غلقها أو خوصصتها 90 شركة عمومية.
• وتسببت الصعوبات التي واجهتها بعض الفروع سنة 2008 في تراجع صناعة الخشب والفلين بنسبة  18.9بالمائة، والورق بنسبة 10.6 بالمائة، والصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية بنسبة 5.2 بالمائة، كما انخفضت صناعة الجلود والأحذية بنسبة 1.1 بالمائة، وصناعة المحروقات بنسبة 0.6 بالمائة.
• غير أن خبراء الديوان سجلوا ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني بنسبة 2.2 بالمائة، وبلغت نسبة الإرتفاع 3.8 بالمائة خارج المحروقات، حيث سجلت الصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 12.8 المائة، والطاقة بنسبة 9.1 بالمائة والكيمياء والمطاط والبلاستيك بنسبة 8 بالمائة وصناعة المناجم والمحاجر بـ7.9 بالمائة.
• وبالموازاة مع إعلان الديوان عن هذه الإحصائيات صرح عبد الحميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى لفتح رأسمال 9 مؤسسات عمومية كبرى للشراكة من مجموع 13 مؤسسة عمومية كبرى مقترحة، مع الاحتفاظ بنسبة الأغلبية في رأسمالها للحكومة، وباقي المؤسسات ستخضع لنفس العملية لاحقا بعد استكمال التحضيرات الخاصة بها.
• وقال الوزير في تصريحات له مساء السبت أن الجزائر مقبلة في الخمس سنوات القادمة على فتح سوقها بالكامل للمنتجات الأجنبية، ومن ثم يتوجب عليها تحضير نفسها جيدا لخوض غمار هذه التجربة بتكوين الموارد البشرية في مجالات التسيير وأخذ القرارات لبلوغ مرحلة الإنتاج الوفير بنوعية وبأقل تكلفة.
• وحسب طمار فقد تم ضمن مخطط الإستراتيجية الصناعية الوطنية الذي أطلق منذ سنتين إلى غاية اليوم استكمال ثلاث مراحل منه، تتمثل في الدراسة التقييمية لوضعية كبرى المؤسسات العمومية وتحديد مجالات نشاطاتها المستقبلية والملف كما قال بين أيدي الحكومة، كما تم تحديد مناطق التطور الصناعي عبر التراب الوطني وتحضير مشروع قانون التجديد والابتكار ووضع مخطط لتأهيل المؤسسات العمومية، في حين سيشرع حاليا في تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة والمتمثلة في “التكوين”، وفي هذا الصدد، قال طمار إنّ الاقتصاد الوطني بحاجة إلى قرابة 3 آلاف معهد ومدرسة عليا في التسيير لتلبية متطلبات المؤسسات.