اختفاء 99 شهادة بيع من أملاك الدولة والعدالة بالوادي

لا تزال قضية اختفاء 99 شهادة بيع من خزنة مديرية أملاك الدولة بولاية الوادي، تثير العديد من التساؤلات والاستفهامات، فيما لا يزال ينتظر تحرك العدالة للتحقيق في القضية.

وتعود وقائع قضية اختفاء الشهادات المذكورة إلى شهر أكتوبر من سنة 2003، عندما تقدم الرئيس السابق لمفتشية أملاك الدولة بالوادي، بالتبليغ عن تزوير شهادة بيع باسمه كون المسؤول المذكور كان يراسل المديرية العامة لأملاك الدولة التي كان يرأسها وزير التجارة السابق، محمد بن مرادي، حول عديد التلاعبات الحاصلة في مجال العقار بالولاية.

وحسب رئيس المفتشية المذكور، علي عيساوي، فإن عملية تزوير شهادة بيع باسمه جاءت للتخلص منه، وتم لهم ذلك بالرغم من تبرئته من طرف العدالة، بعد نتائج الخبرة الصادرة عن المخبر الأمني بولاية قسنطينة، كما كشف التحقيق الإداري الذي قامت به المفتشية الجهوية لأملاك الدولة بورقلة عن براءة المفتش الرئيس من التهمة المنسوبة إليه وذلك من خلال أرقام شهادات البيع والدفاتر التي تحتويها.

كما كشفت مصالح المديرية الجهوية عن اختفاء 99 شهادة بيع وهو ما يمثل اختفاء دفترين كاملين، على أساس أن كل دفتر يحتوي على 50 شهادة بيع. والغريب في الأمر أن مديرية أملاك الدولة لم تحرك ساكنا في القضية بالرغم من الأهمية الكبيرة والخطيرة التي تمثلها شهادات البيع.

هذا وبعد أن تمت تبرئة الرئيس السابق لمفتشية أملاك الدولة والذي تمت تنحيته في ما بعد، تقدم إلى القضاء للتبليغ عن عملية التزوير ضده، إلا أن القضاء رفض فتح التحقيق لأسباب لا تزال مجهولة، وبالرغم من محاولته المتكررة للمطالبة بالتحقيق في القضية إلا أن الأمر بقي على حاله، كما رفضت كل من المديرية العامة لأملاك الدولة والقضاء بالوادي التحقيق في اختفاء 99 شهادة بيع إلى غاية كتابة هذه السطور، من جانبها رفضت مديرية أملاك الدولة بالوادي إرجاع رئيس مفتشية أملاك الدولة بالرغم من القرار الصادر عن المجلس الأعلى للدولة بإرجاعه إلى منصب عمله، من جانب آخر أثارت هذه القضية العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الانتقادات الموجهة إلى مديرية أملاك الدولة والسلطات الولائية التي لم تحرك ساكنا بالرغم من الفضائح الكبيرة التي شابت المديرية المذكورة خاصة تلك التي تحدث عنها المعني عبر فيديو “الشروق نيوز” التي قامت قبل سنوات بتحقيق معمق، حول نهب العقار بولاية الوادي.