توقيف تحفظي للمفتش الرئيسي ومخاوفمن احتوائها مواد مشبوهة
اختفاء30حاوية من ميناء الجزائر دخلت بسجلات تجارية مؤجرة
فتحت فرقة التفتيش بالصنوبر البحري التابعة للمديرية العامة للجمارك، تحقيقا في اختفاء 30 حاوية، يفترض أنها وجهت الى الموانئ الجافة بالعاصمة، الأمر الذي أدى الى إصدار قرار توقيف تحفظي في حق المفتش الرئيسي، بعد إخطار رفعه قابض الجمارك يؤكد أنه لا أثر لـ30 حاوية، بعد أن تقرب أحد وكلاء العبور قصد إجراءات التخليص الجمركي.
- وأكدت مصادر مسؤولة في قطاع الجمارك “للشروق اليومي” أن القضية اكتشفت مساء الأربعاء الماضي، عندما تقرب أحد وكلاء العبور لمصالح الجمارك قصد استكمال إجراءات التخليص الجمركي لـ11 حاوية، بعد أن كان قد تقدم صاحبها في شهر جويلية الماضي بطلب للمديرية العامة للجمارك، قصد تأجيل إجراءات التخليص وإمهاله مدة من الزمن، وهو الطلب الذي أعقبه قرار بتحويل الحاويات الى الموانئ الجافة، وذلك لتخفيف الضغط على ميناء العاصمة، هذا القرار الذي وقع من قبل المفتش الرئيسي لمؤسسة النقل البحري للبضائع.
- وأضافت مصادرنا أن وكيل العبور تقرب يوم الأربعاء الماضي من المصالح الجمركية لاستكمال إجراءات التخليص، ودفع مبلغ الـ520 مليون الذي يعتبر قيمة التخليص الجمركي لـ11 حاوية، قبل أن يكتشف قابض الجمارك انعدام أي وثيقة تبين وجود هذه الحاويات أو أثرا لها، الأمر الذي أدى بالقابض الى تحرير تقرير يبين الوضعية واختفاء الحاويات وهي في طريقها الى الميناء الجاف الكائن بالصنوبر البحري، الأمر الذي أدى الى إصدار المديرية العامة للجمارك لإصدار أمر لفرقة المفتشية لفتح تحقيق في الموضوع.
- وبحسب محدثنا فإن التحقيقات الأولية بينت أن الحاويات المختفية تجاوزت الـ11 حاوية موضوع التخليص، وإنما يتعلق الأمر بـ30 حاوية، 4 منها ثبت أنها كانت تحتوي على عطور ومواد تجميل، في حين صعب على مصالح الجمارك تحديد محتوى باقي الحاويات، هو ما يشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين على اعتبار أن مخاوف مصالح الجمارك امتدت الى إمكانية احتوائها على سلع منتهية الصلاحية، كما قد تكون تحتوي على سلع ممنوعة من الدخول الى الجزائر، وأكدت مصادرنا أن الحاويات المختفية دخلت الميناء لصالح مستوردين استعملوا سجلات تجارية مؤجرة، وتشتبه فرقة التفتيش المخولة بالتحقيق في مخطط قد حيك بتواطؤ أصحاب هذه الحاويات وأعوان من داخل الجمارك، خاصة وأن الإفادات الأولية للمحقق معهم وجهت أصابع الاتهام الى المصرح الجمركي الذي يشتبه أن يكون قد استغل منصبه ومفاتيح الدخول الى النظام الخاص بالتسجيلات والرقابة لمحو آثار وجود الحاويات، التي أعدمت كل وثيقة متعلقة بها، وذلك بسبب عدم عصرنة الإعلام الآلي.
- وبحسب مصادرنا فإن أول إجراء اتخذ موازاة مع فتح التحقيق، يتعلق بإجراء قرار توقيف تحفظي أمس في حق المفتش الرئيسي، على أن تتخذ إجراءات توقيف تحفظية أخرى في حق كل من يثبت تورطه، بما فيها أصحاب الحاويات، وإن كان الأمر صعبا كون العملية تتعلق بسجلات تجارية مؤجرة.