اختلاس أموال نفطال وتحويلها إلى عقارات

فتحت الأربعاء، محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة، ملف قضية الاختلاس بشركة نفطال فرع سيدي رزين بالحراش، والمتابع فيها ستة متهمين وعلى رأسهم أمين صندوق بنفطال ومقاولون وتجار، حيث تبين من خلال استجوابهم بأن الصكوك المسروقة تم تحريرها وإمضاؤها بأسماء وهمية، كما أقدم المتهمون على شراء عقارات وأملاك منقولة بواسطة المبالغ المختلسة التي فاقت 3 ملايير ونصف مليار سنتيم، حيث التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الجميع.

وقد مثل للمحاكمة ستة متهمين تمت متابعتهم بجنح اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، ولدى استجواب المتهم الرئيس “م،خ”رئيس أمين صندوق بنفطال سيدي رزين اعترف بما وجه له من تهم، مصرحا أنه وجد الصكوك في وثائقه بعد ما غير مكان عمله من نفطال الحراش، وهو من تكفل بتسريبها للبقية لكن أكد ّأنه لم يستفد من الأموال المسروقة، كما حاول بقية المتهمين التنصل والتهرب من المسؤولية، في وقت واجهتهم رئيسة الجلسة بالأملاك والعقارات التي أثبتت التحريات بأنهم امتلكوها بعد حادثة سرقة الصكوك واختلاس المبالغ المالية. 

ومعلوم أن تحريك ملف القضية كان على إثر المعلومات التي وصلت لمصالح الفرقة المالية والاقتصادية، بخصوص تورط أشخاص في استغلال صكوك خاصة بشركة نفطال بطريقة غير قانونية، ما تسبب في ثغرة مالية تقدر بثلاث ملايير سنتيم ونصف المليار، حيث استطاع المتهمون سحب الأموال بطريقة غير قانونية عن طريق التزوير والنصب، حيث تم توجيه أصابع الاتهام للمحاسب الرئيس بنفطال فرع سيدي رزين بالحراش، ومقاول ينحدر من ولاية خنشلة، وكذا عدد من التجار في تزوير فاتورات خاصة بشركة نفطال، حيث استغلوا دفتر صكوك مكون من 50 ورقة خاصة بنفطال، وأقدموا على تزوير وتقليد إمضاءات خاصة بمدير فرع نفطال بسيدي رزين، وكذا رئيس المصلحة بذات الشركة لغرض الحصول على الأموال بطريقة غير قانونية.