اختلاس 200 مليون من تعاضدية عمال التربية!

تفصل الأسبوع المقبل، محكمة الشراقة بالعاصمة، في ملف اختلاس أموال عمومية، تورط فيه رئيس وكالة تأمين لدى تعاضدية عمال التربية والتقاعد، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى 2 جانفي المنصرم، عندما رفع المسؤول العام للوكالة شكوى ضد المتهم، مفادها أنه اختلس مبلغا ماليّا قدره 200 مليون سنتيم وكذا جهاز إعلام آلي.

على إثرها تمت متابعته قضائيا، وخلال مثوله أمام القاضي الجزائي فند الفعل المنسوب إليه، موضحا أن الرمز السري لفتح الخزينة بحوزة جميع عمال الوكالة، وأشار إلى أنه قبل حادثة السرقة، وضع داخل الخزينة مبلغ 300 مليون سنتيم، وبعد مدة اكتشف أن المال نقص منه 200 مليون سنتيم. وعن جهاز الكمبيوتر، فقد اعترف بتركه في منزله بعد الحادثة، خوفا من سرقته، كونه يحتوي على ملفات مهمة، متمسّكا ببراءته.

وبذلك ركز دفاع المتهم على أن أركان الجريمة غير ثابتة في حق موكله، مؤكدا أن هذا الأخير حرر تقريرا، وقدمه لمديرية المحاسبة، ليعلمها بحادثة السرقة مباشرة بعد اكتشافها، مفيدا من خلالها بأن هناك مجهولين تصرفوا في مال خزينة الوكالة، فأخبرته المسؤولة أنها في عطلة، ليرفع التقرير إلى المسؤول العام الذي رفض استقباله، قبل أن يفاجأ بمتابعته قضائيا.

والتمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس النافذ لعامين و200 ألف دج غرامة، في انتظار النطق بالحكم الأسبوع القادم.