اختيارالقانون الجزائري كمرجع لتنفيذ الأحكام القضائية في العالم العربي
اختارت الدول العربية المشاركة في الندوة العلمية المنعقدة في بيروت نهاية جويلية المنصرم من قبل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، القانون الجزائري كقانون استرشادي للعمل به في مجال تطوير تنفيذ الأحكام القضائية في الدول العربية، كما تم تبني اقتراح وزير العدل الطيب بلعيز حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد أساليب فعالة لمعالجتها وهذا فيما يخص الأحكام المدنية والإدارية والجزائية. حيث اعتبرت التجربة الجزائرية في تنفيذ الأحكام كنموذج يقتدى به بعد تحقيق نسبة 94 بالمئة في سنة 2009 في هذا المجال .
- هذا ماصرح به السيد محمد شريف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أمس في ندوة صحفية عقدها بإقامة القضاة بن عكنون حول “إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية” حيث أشار هذا الأخير إلى الاعتراف الدولي بالتجربة الرائدة للمنظومة القانونية المتعلقة بالتنفيذ مشيرا إلى أن مكانة الجزائر كانت عن جدارة واستحقاق بعد تحقق الخبراء الدوليين من فعالية ونجاعة التنفيذ في زيارة ميدانية لمختلف المحاكم الجزائرية. كما أضاف السيد محمد الشريف بأن الجزائر تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا في عدد المحضرين القضائيين. الذي من المنتظر أن يبلغ 1800 محضر مطلع عام2011 .