العالم
تقرير إسباني جديد للمركز الوطني للهجرة والحدود يؤكد:

ارتباط أمني مغربي بشبكات التعبئة المنظمة لـ”الحرقة” نحو سبتة

س. ع / وكالات
  • 53
  • 0
ح.م

كشف تقرير جديد للمركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية الإسبانية (CENIF)عن وجود ارتباط بين مسؤولي ومروجي مجموعات على تطبيق “واتساب”، وما لا يقل عن 97 عضوا من قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات المغربية، استخدمت للتعبئة وتوجيه تدفق المهاجرين نحو مدينة سبتة بالجيب الإسباني، في معطيات تؤكد وجود تنظيم مسبق لأحداث اقتحام المدينة وتكشف عن امتداد التنسيق من الفضاء الرقمي إلى الميدان.
وأوضح التقرير أن الدعوة إلى التحرك لم تكن عفوية، بل جاءت نتيجة عملية مجزأة استغلت شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، حيث كشفت التحقيقات، من خلال تحليل قوائم الاتصال والتسلسل الزمني للأحداث، عن شبكة خفية وراء الشاشات الرقمية، ربطت بين نشر الشعارات، المدعومة حتى بحجج قانونية، من بينها الاجتهادات القضائية الإسبانية، وبين قادة في الشرطة وعناصر من الدرك الملكي وضباط في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية.
ولتدعيم عمليات تحديد الهوية، قامت الوحدة الأمنية بمقارنة البيانات المستقاة من المصادر المفتوحة مع تسريب ضخم للوثائق نسب إلى مجموعة القرصنة الإلكترونية “جباروت”، وقع في أوت الماضي، وتضمن سجلات تخص نحو 70 ألف عنصر من عناصر الأمن الداخلي المغربي.
وقد أتاحت عملية المقارنة المتقاطعة التأكد بدقة من هوية 49 عنصرا أمنيا، بفضل تطابق الوثائق وتواريخ الميلاد والبطاقات المهنية والصور المستخرجة من حسابات على منصات مثل “لينكد إن” و”فايس بوك”، حيث ظهر بعضهم بشكل علني بالزي الرسمي والشارات المهنية الخاصة بالمفوضين.
ولفت التقرير إلى أن هذه الصلات الأمنية لا تقتصر على منطقة جغرافية محددة، بل تمتد عبر محاور رئيسية للتنقل بالمغرب، لاسيما محور الدار البيضاء-الرباط، الذي يضم المقرات المركزية للشرطة وأجهزة الاستخبارات، فضلا عن المنطقة الشرقية الحدودية، وتحديدا وجدة وبركان، والساحل الأطلسي الغربي، بما يشمل أكادير وإنزكان.
ويتطابق هذا التوزيع الجغرافي، حسب التقرير، مع مسارات التنقل التي صرح بها المهاجرون أنفسهم خلال المقابلات التي أجريت معهم بعد دخولهم الأراضي الإسبانية.
ومن أبرز ما تضمنه التقرير الأمني إثبات وجود علاقة سببية بين الفضاء الرقمي والواقع الميداني. فعلى الرغم من الصعوبات الناجمة عن فقدان الهواتف أو العودة الطوعية لعدد كبير من المهاجرين، تمكن المحققون من تحديد المواقع الجغرافية لـ84 هاتفا من الهواتف المرتبطة بـ19 مجموعة عبر تطبيق “واتساب” خضعت للتحليل.
ومن بين هذه الهواتف، دخل ما لا يقل عن 23 هاتفا إلى مدينة سبتة بالتزامن مع أزمة أواخر جويلية، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرا على فعالية شبكة النشر والتعبئة المسبقة والارتباط بين التخطيط الرقمي وتجسيد عملية الدخول غير الشرعي على أرض الواقع.
وعلى ضوء هذه النتائج، طلب المركز الوطني للهجرة والحدود إجراء تحقيقات إضافية وتوجيه طلبات إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، على غرار “غوغل” و”ميتا”، بهدف التعمق في تحديد هوية ما يعرف بـ”الحسابات الوسيطة” والكشف عن المستوى الدقيق للمشاركة المؤسساتية وراء أزمة الهجرة هذه.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة استندت إلى بنية تنظيمية وأمنية معقدة وخفية، مضيفا أن الوثيقة أدرجت بالفعل ضمن ملف القضية التي تشرف على التحقيق فيها القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية.

مقالات ذات صلة