خبراء يحذرون من انعكاس تخفيض تصنيف 9 دول أوروبية
ارتفاع التضخم في مجموعة اليورو يهدّد واردات الجزائر
دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، الحكومة إلى المتابعة الدقيقة لاتجاهات التضخم في أوروبا بعد تلقي 9 بلدان أوروبية وعلى رأسها فرنسا وايطاليا وإسبانيا إلى أكبر ضربة في تاريخها الاقتصادي والمتمثلة في تخفيض تصنيفها الائتماني من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، والذي فقدت فرنسا أكبر شريك للجزائر بموجبه تصنيفها الائتماني الرفيع (ايه ايه ايه) إلى (ايه ايه+).
- وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في تصريحات لـ”الشروق”، إن تخفيض التصنيف الائتماني للبلدان الأوروبية التسعة، بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون، يعني زيادة تكاليف القروض بالنسبة للحكومات المعنية والشركات والمستهلكين، مما يسبب اهتزازا في ثقة الأوراق المالية ومدرجات الديون السيادية الأوروبية، مضيفا أن ارتفاع التضخم في هذه الدول سينعكس سلبا على الجزائر عن طريقة استيراده مباشرة باعتبار أن 60 بالمائة من ورادات الجزائر تأتي من الاتحاد الأوروبي.
- وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أن من المحتمل بنسبة 40 بالمئة أن يدخل اقتصاد منطقة اليورو في ركود هذا العام محذرة الحكومات من أن سياساتها تركز بشكل أكثر من اللازم على خفض الديون، وأن منطقة الأورو قد يتراجع اقتصادها بـ1.5 بالمائة، بعد تخفيض ستاندرد أند بورز، تصنيفات ديون تسع من دول منطقة اليورو السبع عشرة.
- واستهجن المتحدث الانحدار غير المبرر للعملة الوطنية الدينار مقابل العملات الرئيسية ومنها الأورو، ففي الوقت الذي سجل فيه الأورو أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي، سجل الأورو أعلى مستوى له أمام الدينار الجزائري منذ عشر سنوات، حيث بلغ سعر صرف الأورو مقابل الدينار الجزائري 111 دج، وهو ما يبين أن الحكومة تريد الحد من الواردات عن طريق تخفيض سعر الدينار، يقول مبتول.
- وبخصوص انعكاسات الأزمة على ودائع الجزائر المقومة بالأورو، أوضح المتحدث أن بنك الجزائر يشير إلى وجود حوالي 45 بالمائة من احتياطات الصرف بالأورو، من دون إعطاء تفاصيل عن مكان تواجدها في أوروبا، مما يجعل من عملية إعطاء قراءة لانعكاسات الأزمة على عائدات توظيف تلك الودائع شيء صعب جدا، معترفا بمحدودية العائد على تلك السندات بسبب الضغوط على معدلات الفائدة بالمقارنة مع معدلات التضخم الحقيقية، مشيرا إلى أن الحل الأمثل حاليا هو إعادة النظر في السياسة الطاقوية للبلاد من خلال الحد من وتيرة إنتاج المحروقات وترك المحروقات على طبيعتها في باطن الأرض للأجيال القادمة وليس المغامرة باحتياطات صرف غير ناتجة عن إنتاج حقيقي للثروة الوطنية.