بنك الجزائر يمنحها فائدة لا تتعدى 0.5 بالمائة
ارتفاع خطير لخسائر البنوك الجزائرية
أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن فائض السيولة لدى البنوك ظل مرتفعا، مضيفا أن ارتفاع سيولة البنوك بالجزائر أصبح هيكليا، مما دفع ببنك الجزائر إلى التعامل معه عن طريق امتصاص الفائض من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة سبعة أيام وثلاثة أشهر بما قيمته 1100 مليار دج، مضيفا بأن البنوك التجارية لم تعد تمول من قبل بنك الجزائر منذ 2001 .
- وكان بنك الجزائر قد شرع نهاية 2010 في إعداد قانون جديد يهدف إلى التحكم في فائض السيولة على مستوى البنوك التجارية الجزائرية العمومية والخاصة، وهو النص الذي يسمح بتوجيه الادخار العمومي والخاص نحو تمويل الاقتصاد بطرق فعالة وناجعة، بعد أن بلغ إجمالي السيولة مستويات يمكن وصفها بالخطيرة بعد أن تجاوزت 95 مليار دولار، منها حوالي 15 مليار دولار كادخار خاص لدى البنوك، نتيجة وجود مشاكل هيكلية في تسيير السيولة الفائضة التي لم يتم توظيفها بطريقة ناجعة في تمويل الاقتصاد الوطني.
- وكشف لقصاسي، الذي يشغل منصبه منذ 2000، إن السياسة النقدية التي لجأ إليها “بنك الجزائر” منذ 2002، بهدف الحد من مشكلة فائض السيولة كظاهرة جديدة على الاقتصاد الجزائري، أصبحت غير كافية، بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن تسببها للاقتصاد الجزائري إجمالاً.
- وتتمثل تلك السياسة في لجوء “البنك المركزي” إلى المناقصة السلبية لثلاثة أشهر، كوسيلة مستحدثة لامتصاص فائض السيولة الكبيرة القابلة للإقراض في السوق النقدية بين المصارف، والتي تعتبر أموالاً مستقرة، كما تم إدراج وسيلة أخرى تمثلت في رفع معدل الاحتياط الإجباري للبنوك.
- وتتحمل البنوك التجارية خسارة كبيرة عند توظيف سيولتها على مستوى “البنك المركزي” مقابل فائدة لا تتعدى واحداً بالمائة، في حين تقوم هذه البنوك التجارية بمنح فوائد على الادخار لا تقل عن 2 بالمائة للمدخرين من مؤسسات وأفراد، مما يدفع بالكثير من مديري البنوك إلى طلب وقف جمع الادخار الخاص، إلا أن البنك المركزي يرفض ذلك كونه مكلف قانونا بتحمل مسؤولية كبح التضخم، من خلال تحديد السياسة النقدية، والتحكم في التسيير الجيد لمعدلات التضخم، أما قضية خسائر البنوك فهي من مسؤولية وزارة المالية، التي تعتبر الجهة التي تمثل الدولة في ملكية رأسمال البنوك العمومية، أو المساهمين الخاصين بالنسبة للبنوك الخاصة الأخرى.
- وتكبدت البنوك التجارية خسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب محدودية العائد على توظيف الادخار الخاص على مستوى “بنك الجزائر”، فضلاً عن تواضع طاقة الاستيعاب الوطنية في مجال القروض للاقتصاد بسبب الاعتماد الكبير على ميزانية الدولة لتمويل المشاريع العمومية.
- ويأمل مديرو البنوك الجزائرية في تطبيق إستراتيجية نقدية، واستغلال السوق المفتوحة لترشيد السيولة الهائلة التي تتوافر عليها البنوك العمومية والخاصة، وعلى رأسها بنك الجزائر الخارجي، بسبب عودة مجموعة سوناطراك نحو الادخار بفضل ارتفاع مداخيلها، نتيجة تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، وكذلك ارتفاع مستوى الادخار الخاص في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، مشددين على ضرورة إصدار سندات خاصة لامتصاص السيولة الفائضة.