ارتفاع أسعار الفحوصات الطبية والتحاليل الخاصة بوباء كورونا

يشتكي العديد من المرضى عبر مختلف ولايات الوطن من التهاب أسعار الفحوصات الطبية والتحاليل البيولوجية المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ذكروا أن هذه الزيادات المفاجئة في الأسعار جاءت بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، الأمر الذي جعل المخابر المتخصصة في إجراء هذه الفحوصات والتحاليل على غرار PCR والمضاد الجيني المعروف باسم “أونتيجينيك” الذي صار مطلوبا بشدة باعتباره أكثر دقة شأنه شأن الـ PCR وكذا تحليل السيريولوجي..

والأمر نفسه بالنسبة للسكانير، تستغل الأمر لصالحها وتقوم برفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها، متجاهلة بذلك تعليمات وزارة الصحة التي أمرت فيها سابقا بتخفيض أسعار الفحوصات السالفة الذكر لتمكين المواطنين من إجرائها في حالة ما إذا راودتهم شكوك عن احتمال إصابتهم بالفيروس.

والتهبت أسعار التحاليل البيولوجية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد هذه الأيام بشكل رهيب وذلك بعد ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس مباشرة، حيث استغل أصحاب المخابر المعنية بإجرائها الأمر لصالحهم وتجاهلوا تعليمات وزارة الصحة بشان تخفيض وتسقيف الأسعار، وأقروا زيادات غير قانونية فمثلا فحص البي سي آر الذي يعتبر الأدق بين جميع الفحوصات بلغ سعره هذه الأيام حد مليون و3000 دينار بعد أن كان لا يتجاوز 8 آلاف دينار كأقصى تقدير في أغلب المراكز عبر مختلف الولايات.

وحسب ما أكده لنا بعض المواطنين وكذا بعد اتصالاتنا ببعض المراكز في العاصمة وقسنطينة وباتنة وتيارت وكذا عنابة حيث اتضح أن سعره يتراوح بين 11000 و13000 دينار، وقد قامات وزارة الصحة بتسقيف سعره قبل أشهر إلى 8 آلاف باتفاق جمعية أطباء مراكز الأشعة، في حين إن سعر فحص الأونتيجينيك الذي صار مطلوبا بشدة هذه الأيام أكتر من فحص البي سي آر، باعتبار أنه أقل سعرا كما أنه دقيقا شأنه شأن البي سي آر، بلغ 4000 دينار بعد أن كان لا يتجاوز 2500 دينار خلال الأشهر الفارطة، في حين بلغ سعر السكانير 12000 دينار بعد أن كان لا يتجاوز 700 دينار، أما السيريولوجي فبلغ 3500 وكان في السابق سعره يتراوح بين 2500 و3000 دينار، وهو الأمر الذي أشعل غضب المرضى وحتى المعافين الذين يرغبون في إجراء التلقيح الخاص بالفيروس، حيث أبدوا استياءهم من الأمر وذكروا أنهم يرغبون في إجراء هذه التحاليل للتأكد من عدم إصابتهم قبل اللجوء إلى التلقيح لتفادي الوقوع في مشاكل صحية كالارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم والتعرض للتعب الشديد في حالة ما إذا تمت عملية التلقيح من دون علمهم بإصابتهم بالفيروس بسبب عدم ظهور الأعراض الأولية التي توحي إلى مرضهم بالوباء على أجسامهم.

لكن بعد التهاب أسعار هذه الفحوصات فقد امتنعوا عن إجرائها، وأجلوا عملية التلقيح إلى غاية أن تنخفض أسعار الفحوصات والتحاليل البيولوجية حسب ما صرحوا به، كما طالبوا في سياق ذي صلة من الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لإعادة تسقيف الأسعار التي ارتفعت بين ليلة وضحاها بطريقة عشوائية وغير قانونية.

وذكرت في هذا الشأن الطبيبة في الصحة العمومية بالعيادة متعددة الخدمات بن عمر بالقبة، في اتصال مع “الشروق” أن رفع أسعار الفحوصات والتحاليل البيولوجية، سيزيد الوضع تأزما، وذلك بسبب امتناع المواطنين الذين تظهر عليهم الإصابات من إجراءها لأسباب مختلفة بعضهم لعدم قدرتهم على دفع تلك التكاليف الباهظة والبعض الآخر لمجرد شعوره باستغلال المخابر المتخصصة في إجراءها لجيوبهم، فيبقون في منازلهم من دون علمهم أو تأكدهم من إصابتهم بالفيروس ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي من دون إجراء حجر صحي ومن دون حتى أخذ التدابير الوقائية التي تمنعهم من نقل العدوى إلى غيرهم.