ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بـ100 بالمائة

شهدت أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، الثلاثاء، ارتفاعا جنونيا تجاوز 100 بالمئة لبعض المواد واسعة الاستهلاك، وحملت منظمة المستهلكين المسؤولية بالدرجة الأولى للهفة المواطنين الذين اكتسحوا المساحات التجارية، ودعت إلى تسليط عقوبات صارمة ضد المحتكرين، ليجد الجزائريون أنفسهم بين نارين، نار وباء كورونا ونار ارتفاع الأسعار..

أشعل التجار والمضاربون، الثلاثاء، النار في المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار، في مقدمتها الخضر على غرار البطاطا التي ارتفعت أسعارها من 40 دج إلى 90 دج والبصل من 60 دج إلى 100 دج والطماطم من 90 دج إلى 14 دج والقرعة من 40 إلى 70 دج، أين علل تجار التجزئة قرار رفع الأسعار بارتفاعها في أسواق الجملة.

وامتدت المضاربة في الأسعار حتى المواد الغذائية على غرار البقوليات والمواد المصبرة والعجائن التي ارتفعت ما بين 10 و30 دج، حسبما أكدته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين التي كشفت عن ارتفاع الأسعار المقننة على غرار الدقيق والزيت..

زبدي: نحمل المواطنين مسؤولية ارتفاع الأسعار

انتقد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين سلوكيات المواطنين في اكتساح المساحات التجارية والجشع في التسوق، مؤكدا أن هذه التصرفات ساهمت في عودة المضاربين والسماسرة والمحتكرين إلى تصرفاتهم، قائلا ط من ظن أن العصابة قد رحلت فهو واهم.. “وكشف زبدي أن أسعار البطاطا ارتفعت الثلاثاء، في أسواق الجملة إلى 75 دج وهذا بسبب الإقبال الكبير للجزائريين على هذه المادة ، وأضاف أن ارتفاع الأسعار طال أيضا المواد المقننة على غرار كيس الدقيق الذي ارتفع سعره من 1000 دج إلى 2000 دج أي بنسبة 100 بالمائة..

وحذر زبدي من سيناريو أسوأ بكثير مما هو جار اليوم إذا استمر جشع المواطنين ولهفتهم في التسوق، أين سترتفع الأسعار إلى أضعاف مضاعفة داعيا المواطنين إلى التعقل في التسوق بسبب الوفرة الكبيرة للمنتوجات الغذائية والفلاحية التي تكفي جميع المواطنين لسنوات، غير أن زيادة الطلب بطريقة غير عقلانية يتسبب في اضطراب في التوزيع وخلق الندرة.

وشبه رئيس المنظمة الجزائرية للمستهلكين المضاربين بالكلاب المفترسة التي تم إطلاق حبالها لتنهش المواطنين، داعيا السلطات الوصية إلى تطبيق قانون تجريم المضاربين في الأسعار بإجراءات ميدانية خاصة أن الجزائر في مواجهة أزمة تشهدها لأول مرة..