ارتفاع استهلاك الجزائريين للخمور بـ10 إلى 15 %

يرتفع استهلاك المشروبات الكحولية والروحية بنسبة 10 % إلى 15 % في الجزائر احتفالا برأس السنة الميلادية خاصة في الفنادق والحانات، ويظل هذا غير كاف بالنسبة لجمعية منتجي المشروبات التي تطالب بفتح مزيد من الحانات لإبقاء الاستهلاك ضمن نطاق “الشرعية”.

• كشف رئيس جمعية منتجي المشروبات، علي حماني، في تصريح لـ”الشروق” أن إقبال الجزائريين على استهلاك الخمور والمشروبات الكحولية للاحتفال برأس السنة الميلادية يزيد بنسبة 10 % إلى 15 % عن الاستهلاك في باقي أيام السنة، ويسجل هذا الارتفاع في الاستهلاك من خلال الإقبال المتزايد للأفراد والمجموعات وكذلك العائلات على الفنادق والنوادي الليلية والحانات والمطاعم التي تنظم الحفلات الصاخبة الخاصة باحتفالات رأس السنة الميلادية، وهذه تكون في عرف الدول الغربية بالأكل الباهظ الثمن والمشروبات الروحية والنبيذ وكل أنواع الخمور، وهي عادات أصبحت تدخل شيئا فشيئا في عادات بعض الجزائريين.
• وقدر السيد حماني الاستهلاك الوطني من الخمور بـ 1 مليون هكتولتر من الجعة “البيرة”، وجل هذه الكمية ينتج محليا، مقابل 300 ألف هكتولتر من المشروبات الروحية، المنتجة محليا أيضا وهناك أنواع يستهلكها المخمورون الجزائريون لكنها تستورد، أما الأنواع الباهظة الثمن من النبيذ بمختلف أنواعه فتأتي كلها من الاستيراد وكثير منها يأتي عن طريق التهريب من الحدود الغربية مع المغرب وحتى من إفريقيا عبر الصحراء، ومن هذه الأنواع ما يكون فاسدا في سوق استهلاك يقدر بعشرات المليارات، دون الحديث عن التصدير.
• وتحدث رئيس جمعية منتجي المشروبات عن نقص أماكن الاستهلاك مثل الخمارات والحانات، التي تعرف تناقصا بسبب إقبال السلطات على إغلاق العديد منها بفعل تضايق المجتمع الجزائري منها، وهو ما لا يراه السيد حماني في صالح وضعية قانونية لتجارة شرّعتها الدولة وقننها المركز الوطني للسجل التجاري ضمن النشاطات المشروعة، حيث قال “كل حانة تغلق يفتح مقابلها “مكانين” غير شرعيين للتجارة والاستهلاك”.  
• وأدى غلق الحانات المتتالي من قبل السلطات إلى انتشار ظاهرة الشرب العلني في الشوارع والساحات العمومية، وهذا يعرّض الجميع حسب المتحدث للخطر “نفضل أن يكون استهلاك الخمور في المحلات الخاصة بها على أن تنتشر في الشوارع لما لذلك من مظاهر سلبية على المجتمع” حسب رأيه.