ارتفاع استيراد السيارات أقل من 3 سنوات بـ150 بالمائة

زيادة الإقبال على عقود الأخطار غير الإلزامية بقيمة 2.9 مليار دينار
1.8 مليون صاحب سيارة ينتظر التعويض عن حوادث المرور

انتعش رقم أعمال شعبة التأمين عن السيارات بشكل غير مسبوق خلال التسعة الأشهر الأولى للسنة الجارية وبلغ قرابة 53 مليار دينار، أي 5300 مليار سنتيم، وهو ما أرجعته حصيلة المجلس الوطني للتأمينات إلى ارتفاع نسبة استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بنسبة 150 بالمائة بين أشهر جانفي وسبتمبر 2024.
وبلغ رقم أعمال قطاع التأمينات في الجزائر إلى غاية 30 سبتمبر الماضي 131.7 مليار دينار، بنسبة نمو عادلت 4.9 بالمائة مع تسجيل 9.1 مليون عقد تأمين ونمو عدد العقود بنسبة 9.5 بالمائة.
واستحوذت التأمينات عن المخاطر على نسبة 82.3 بالمائة من حصة القطاع برقم أعمال عادل 108.4 مليار دينار مقارنة مع 14.3 مليار دينار للتأمين عن الأشخاص ونسبة 27.7 بالمائة.
وبلغة الأرقام، عادلت قيمة التصريح بالحوادث لدى شركات التأمين إلى غاية 30 سبتمبر الماضي 63.7 مليار دينار بزيادة عادلت 4.7 بالمائة في حين ارتفع عدد الحوادث المصرّحة بـ21 بالمائة، كما أن التعويضات المجراة عادلت 49.2 مليار دينار لفائدة مليون و49 ألف و745 ملف تمت تسويته واحتكرت شركات التأمين عن المخاطر 88.4 بالمائة من الملفات، في حين بلغت ملفات الحوادث التي لا تزال تنتظر التعويض مليون و969 ألف و221 ملف بقيمة 124.5 مليار دينار.
وبالنسبة لمستوى تسوية الملفات، حسب المبالغ، فقد انخفض بنسبة 8 بالمائة متراجعا من 32.2 بالمائة بتاريخ 30 سبتمبر 2023 إلى 29.6 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الجارية في حين ارتفعت نسبة التسوية من حيث الملفات بنسبة 3.9 بالمائة.
أما بخصوص الأرقام المرتبطة بالتأمين عن الحوادث، فقد بلغت بتاريخ 30 سبتمبر الماضي 108.4 مليار دينار مقارنة مع 106 مليار دينار السنة الماضية بزيادة عادلت 2.2 بالمائة بإنتاج إضافي عادل 2.4 مليار دينار مع العلم أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع التصريح لدى شعبة السيارات والتي تمثل 48.8 بالمائة من إجمالي التأمين عن المخاطر وبمبلغ إضافي هذه السنة عادل 3.2 مليار دينار مع العلم أن فروع التأمين عن القروض، الفلاحة والنقل واصلت الارتفاع بقيمة 610.5 مليون دينار إضافية في حين أن شعبة الحرائق والمخاطر المتعدّدة تراجعت بقيمة 1.4 مليار دينار خلال التسعة الأشهر الأولى للسنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية.
وبصفتها تستحوذ على حصة الأسد من سوق التأمينات، عادل رقم أعمال شعبة التأمين عن السيارات 52 مليار و904 مليون و860 ألف و274 دينار مقارنة مع 49 مليار و734 مليون و998 ألف و59 دينار، بزيادة إضافية عادلت 3 مليار و169 مليون و862 ألف و221 دينار، بنسبة 6.4 بالمائة. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الإقبال على التأمين في الأخطار غير الإلزامية للسيارات بنسبة 7.6 بالمائة وبقيمة 2.9 مليار دينار كما ارتفعت نسبة التأمين في الأخطار الإلزامية للمركبات بنسبة 1.9 بالمائة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الاكتتاب بنسبة 2.9 بالمائة وهذا راجع إلى ارتفاع نسبة استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بـ150 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى للسنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وبلغ عدد الملفات المودعة لدى شركات التأمين الخاصة بالسيارات إلى غاية 30 مارس 5 مليون و915 ألف و117 ملف بزيادة عادلت 6.4 بالمائة ومن حيث المبلغ بقرابة 53 مليار دينار .
وبخصوص الأخطار الإجبارية، فقد عادل نفس عدد الملفات بقيمة 10 مليار و650 مليون و655 ألف و645 دينار أما الأخطار غير الإجبارية، فقد عادل مبلغها 42 مليار و254 مليون و204 ألف و629 دينار بزيادة عادلت 2.79 مليار دينار، واستحوذت عموما شركات التأمين الخاصة على 23.3 بالمائة من حصة السوق مقارنة مع 21.6 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبالنسبة لفرع السيارات، فقد عادلت قيمة الحوادث المصرح بها خلال التسعة أشهر الأولى من السنة 40 مليار و852 مليون و200 ألف و991 دينار، أما عدد الحوادث المسوّاة، فقد بلغت قيمتها 31 مليار و298 مليون و278 ألف و316 دينار، وبخصوص الحوادث التي تنتظر التعويض والمتعلقة بالمركبات، فتعادل قيمتها 5 مليار و381 مليون و328 ألف و635 دينار.
وعموما، بلغت الملفات المودعة خلال نفس الفترة والمتعلقة بالسيارات 873 ألف و75 ملف والملفات التي تمت تسويتها 570 ألف و542 ملف وتلك التي تنتظر التعويض 1.818 ملف.