ارتفاع جنوني لأسعار مواد البناء يهدد بتوقف مشاريع سكنية

ارتفعت تكاليف انجاز متر مربع واحد من السكن، بنسبة 92 بالمائة، حيث قفزت من 20 ألف دينار للمتر المربع الواحد إلى 38 ألف دينار، بسبب الارتفاع الفاحش لمواد البناء كالحديد والإسمنت، حيث بلغ سعر الحديد 120 الف دينار للقنطار الواحد عند بائعي التجزئة، في حين أن سعر القنطار من الاسمنت فقد انتقل من 900 دينار إلى 1200 دينار.

• تسبب ارتفاع أسعار مواد البناء حسب تقارير أعدتها مختلف جمعيات المقاولين إلى توقف انجاز عشرات مشاريع البناء وبعضها عرف تقدما بنسبة 20 بالمائة حسب تقرير تحصلت عليه “الشروق اليومي”، هذا الأمر سيعيق حسب ذات التقرير إتمام المشاريع السكنية ويعطل بذلك تسليم أهم السكنات في آجالها المحددة.
• وقد حددت الحكومة تكاليف انجاز المتر المربع الواحد من السكن بـ 24 ألف دينار للمتر المربع، غير أن ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والإسمنت أدى بها للقفز إلى 38 ألف دينار للمتر المربع، وقد استدعى هذا الارتفاع مصالح الحكومة خاصة وزارة التجارة، إلى الإعلان عن مناقصة دولية لاستيراد ما قدره مليون طن من الإسمنت، يشرع فيها نهاية الشهر الجاري، وذلك من أجل الالتزام بالبرنامج الوطني للسكن والانتهاء من أغلبها في آجالها المحددة.
• وبالرغم من تحديد مصالح وزارة التجارة لأسعار الإسمنت بـ 400 دينار للكيس الواحد بسعة 50 كلغ بالنسبة لتجار الجملة و500 دينار بالنسبة لتجار التجزئة، فإن أسعاره قفزت إلى 600 دينار للكيس الواحد بسعة 50 كلغ أي 1200 دينار للقنطار الواحد من الإسمنت.
• ويحمل الاتحاد الوطني للمقاولين “الوسطاء” وكذا السوق الموازية، الذين يتسببون حسب مصالح وزارة السكن والعمران في المضاربة في الأسعار،وبحسب أرقام وزارة السكن فإن الإنتاج الوطني من الإسمنت كان من المفروض أن يقارب 16.5 مليون طن سنويا، وهو كاف لتجسيد المشاريع التي هي قيد الإنجاز، غير أن توقف عدد من المصانع تسبب في هذه المضاربة.
• وفيما يخص إنتاج الحديد فإنه بالرغم من اتخاذ وزارة الصناعة، قبل أسابيع جملة من التدابير للرفع من إنتاج شركات الحديد والصلب لتغطية الطلب المتزايد، خصوصا مع وجود مشاريع كبرى كمشروع المليون سكن، والسدود والطرق السريعة وكذا إنجاز خطوط جديدة للسكك الحديدية، إلا أن ذلك لم يعد كافيا، وتعاني الجزائر عجزا في إنتاج مادة الحديد، يصل إلى حدود 1.5 مليون طن، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الوطنية من الحديد 250 ألف طن، وتبلغ حاجة السوق الداخلية إلى 2 مليون طن.