ارتفاع قياسي لأسعار الحديد بداية من جوان المقبل

حذر رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء من اتجاه أسعار حديد الخرسانة نحو الارتفاع مجددا خلال الأشهر القادمة بسبب توجيه مجمع “أرسلور ميتال” عنابة الذي يحتكر الإنتاج في الجزائر، أزيد من 70 بالمائة من إنتاجه للتصدير نحو الخارج على الرغم من وجود طلب قوي على حديد التسليح في الجزائر.

• وانتقد أحمد بن قعود سلوك المجمع الذي يقوم بتصدير إنتاجه إلى الأسواق الخارجية على الرغم من حصوله على الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بأسعار منخفضة جدا بالمقارنة مع أسعار السوق الدولية، في مقابل لجوء الحكومة إلى الاستيراد من الخارج لتزويد السوق المحلية التي تستهلك حوالي 5 ملايين طن سنويا كمعدل خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بمشاريع السكن والبنى التحتية التي أطلقتها الحكومة.
• وقال بن قعود في تصريح “للشروق”، إن سعر الطن من حديد التسليح المقدر حاليا بحوالي 45 ألف دج مرشح للارتفاع مجددا إلى المستويات التي كان عليها في السنة الفارطة بسبب الفوضى وغياب الرقابة التي يعرفها السوق وغياب دفتر شروط شفاف يلزم الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بتزويد السوق بهذه المادة الإستراتيجية على الرغم من حصول هذه الشركات على امتيازات خارقة للعادة ومنها تخفيضات ضريبية كبيرة وطاقة بأسعار تفضيلية خارقة للعادة. 
• كشف المتحدث عن وجود نوعية رديئة لبعض أنواع الحديد المستورد من تركيا وبلدان أوروبا الشرقية ومنها أوكرانيا، مضيفا أن شركات الاستيراد لا تتوفر على شهادات مطابقة للحديد الذي تسوقه في الجزائر وهو ما تسبب في كوارث حقيقية في السنوات الفارطة ومنها زلزال بومرداس سنة 2003. مشددا على أن الحكومة مطالبة بتشديد إجراءات مراقبة الحديد المستورد.
• واستفاد مجمع “ارسلور ميتال” من توقف وحدات الدرفلة في الجزائر عن الإنتاج وأصبح يتصرف مع السوق كما يحلو له، خاصة بعد تأخر انطلاق وحدات جديدة لإنتاج حديد التسليح واستمرار تصدير النفايات الحديدية إلى الخارج بعد رفض المجمع شراء النفايات من المتعاملين المحليين مفضلا استنزاف مناجم بوخضرة والونزة. 
• وكشف سارقوة نور الدين، رئيس نادي مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، أن المجمع الهندي الذي يتمتع بامتيازات كبيرة من الحكومة يرفض شراء النفايات وهو ما تسبب في استمرار تصديرها وتهريبها إلى الخارج، مطالبا الحكومة بإعداد بطاقية وطنية للمتعاملين في القطاع تسمح بتحديد هوية وسوابق كل مصدر منذ بداية عمله في القطاع واستغلال جميع المعلومات المتوفرة لدى هوية البطاقة الموجودة لدى مصالح الجمارك والضرائب والبنك المركزي والشرطة والدرك الوطني.
• وأضاف سارقوة في تصريح “للشروق”، إن موافقة الحكومة على إعداد هذه البطاقية من شأنه إلى حين إنشاء مصانع رسكلة للبقايا المعدنية في الجزائر، السماح بتصدير النفايات بطريقة قانونية شفافة وضمان عودة المبالغ المالية المناسبة إلى الجزائر في الوقت المناسب وبالقيمة الصحيحة وفق قنوات بنكية سليمة وبالعملة الصعبة، كما تسمح البطاقية الوطنية لمصدري النفايات بقطع الطريق على مافيا النحاس التي تقوم بتهريب النحاس المسروق بتصريحات مزورة يتم شراؤها مقابل 20 مليونا لكل تصريح أو فاتورة مزورة، برا نحو تونس والمغرب، ومنها إلى تركيا والصين حيث يتم تحصيل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة من شبكات دولية تعمل في هذا المجال.
• وقدر سارقوة، صادرات الجزائر من النفايات بمختلف أنواعها بحوالي 150 مليون دولار سنويا، غير أن وزارة التجارة تقدر الصادرات السنوية بأزيد 240 مليون دولار. 
• ويقترح رئيس نادي مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية على الحكومة تخفيض مدة استعادة الأموال الناتجة عن عمليات التصدير من 120 يوم إلى 60 يوما من أجل الحد من تهريب العملة الصعبة إلى دول أجنبية، واللجوء إلى العدالة بداية من اليوم الموالي لنهاية المهلة القانونية، وكذا فرض عقوبات صارمة على المصدرين الذين يقومون بكراء سجلات التجارية أو الذين يقومون بكراء مواقع لجمع النفايات يستغلونها لمرة واحدة ثم يختفون بمجرد القيام بعملية أو عمليتين.
• وقدر المتحدث كمية النحاس التي تصدر سنويا من الجزائر بشكل أو بآخر بـ200 طن توجه أساسا نحو فرنسا وإيطاليا، مضيفا أن وضع حد لهذه الممارسات المشبوهة التي أضرت بسمعة حوالي 100 مصدر ينشطون بشكل قانوني وأزيد من 40 ألف عائلة تقتات على نشاط جمع النفايات، يمر عبر تحديد دفتر شروط يمنع بموجبه تصدير المواد المشكوك في مصدرها أو التي تبين أنها مسروقة من شركات أو مؤسسات إنتاج الكوابل أو من الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء أو شبكة اتصالات الجزائر والشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى منشآت شركة سونلغاز والجزائرية للمياه التي تتعرض لسرقة عدادات المياه التي تستخرج منها مادة الزنك.
• وكشف المتحدث أن شركات إنتاج الكوابل في الجزائر تتعرض للسرقة جهارا نهارا، بسبب التواطؤ وغياب أساليب حماية رادعة على مستوى 20 وحدة لإنتاج الكوابل النحاسية العمومية والخاصة.
• واستهجن المتحدث لجوء الحكومة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط جمع وتصدير النفايات الحديدية على الرغم من أن تلك المواد كلها بدون استثناء سبق وأن دفعت بشأنها هذه الضريبة عند استهلاكها لأول مرة سواء بالنسبة لحديد الخرسانة أو هياكل السيارات القديمة أو نفايات المواد غير الحديدية مثل النحاس والألومنيوم وحتى القنينات المعدنية المختلفة. بالإضافة إلى الدور الاستراتيجي الآخر المتمثل في تنظيف وحماية البيئة من النفايات وخاصة المزابل العمومية.