ارتفاع قياسي لأسعار اللحوم الحمراء بداية من 02 نوفمبر
قررت ولاية الجزائر الاستعجال في غلق مذبح “الرويسو” وتشميع أكبر وأول سوق جملة للحوم على المستوى الوطني دون إعطاء بديل حقيقي لأزيد من 1200 عامل ينشطون في مختلف مجالات ذبح وسلخ وتقطيع الأنعام، ما ينذر بأزمة حقيقية في تسويق اللحوم الحمراء، بعدما تعطل مشروع مذبح براقي الذي كان مخصصا لتعويض مذبح “الرويسو” وهذا ما سيتسبب في ارتفاع قياسي للأسعار..
انتقد منسق المكتب التنفيذي لحرفيي اللحوم الحمراء المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين السيد طاهر رمرم إقدام ولاية الجزائر على غلق مذبح “الرويسو” دون إعطاء بديل حقيقي، مؤكدا أن مدير تسيير المذابح اجتمع أمس الأول مع ممثلي المذبح وأخبرهم بقرار الغلق المقرر يوم 02 نوفمبر القادم، معللا قراره باستعجال ولاية الجزائر لهدم مذبح رويسو.
وأضاف المتحدث أن الطامة الكبرى تتمثل في تحويل نشاط مذبح رويسو إلى مذبح الحراش الذي يتميز بصغر حجمه وعدم توفره على المقاييس الصحية لذبح وتقطيع الأغنام وحفظ اللحوم، بالإضافة إلى افتقاره إلى مكان لتسويق اللحوم وتنظيف الأحشاء وغرف التبريد.. والمشكل حسب المتحدث أن مذبح الحراش المعروف بمحدوديته في ذبح الأغنام وعدم اتساعه إلا لعدد قليل من العمال عاجز عن استقبال عمال مذبح “الرويسو” دون الحديث عن الأغنام والإبقار” وهذا ما سيتسبب في أزمة حقيقية في تسويق اللحوم، باعتبار مذبح الرويسو هو الممول الوحيد للعاصمة وما جاورها من مدن بالإضافة إلى تمويله لجميع المؤسسات الرسمية وغلق هذا المذبح دون بديل حقيقي سيتسبب في تشجيع المضاربة في تسويق اللحوم التي سترتفع ما بين 30 و40 بالمائة، بالإضافة إلى التسبب في كوارث بيئية جراء رمي الأحشاء بسبب افتقار مذبح الحراش إلى مكان خاص بتنظيفها، حيث تتم عملية الذبح والسلخ وتنظيف الأحشاء في مكان واحد وهذا ما يعتبر مخالفا للصحة، وتمسك ولاية الجزائر بقرارها سيتسبب في تسويق لحوم غير صحية وبأسعار إضافة..”.
وأكد السيد رمرم أنه ليس ضد غلق مذبح “رويسو” غير أنه مع إعطاء بديل حقيقي يتناسب مع حجم هذا المذبح على غرار ما كان مقررا بتعويضه بمذبح براقي الذي تعثر ولم يتم التطرق إلى أسباب تعطيله، وتحدث مصدرنا عن إحالة 1200 عامل نحو البطالة والقضاء على العديد من الحرف المتعلقة بتنظيف الأحشاء والجلود و”المسران” لافتقاد مذبح الحراش مكانا مخصصا لهذه النشاطات، خاصة أن مذبح “الرويسو” يحتوي على 700 عامل مخصص لتنظيف الأحشاء و48 تاجر جملة وعشرات المكلفين بالذبح والسلخ، الذين سيجدون أنفسهم بداية من 02 نوفمبر دون فضاء يحتويهم ما سيدفعهم إلى القيام بنشاطاتهم بطريقة فوضوية في ظل عجز مذبح الحراش عن احتواء ولو 05 بالمائة منهم.
واستغرب المتحدث قرار ولاية الجزائر الفجائي في غلق أكبر مذبح في الجزائر دون إعطاء بديل حقيقي يتناسب مع سمعة العاصمة. وأضاف أن هذا القرار سيساهم في المضاربة في أسعار اللحوم الحمراء وتسويقها بطريقة غير صحية.
ومن جهتها، اتصلت “الشروق” بمدير تسيير مذابح العاصمة السيد عطاب رضا للوقوف على خلفيات قرار غلق مذبح “الرويسو” غير أنه رفض التصريح لنا وطلب منا اصطحاب رخصة من طرف ولاية الجزائر.