ارتفاع مرتقب في أسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية في الفترة القادمة

يتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية من ضمنها مشتقات الحبوب كالعجائن إلى جانب الحبوب الجافة خلال الفترات القادمة، وهم يفسرون ذلك بتراجع الإنتاج العالمي من الحبوب بصورة عامة، إلى جانب الفارق الكبير بين العرض والطلب، الذي ألقى بظلاله على الكثير من المواد ذات الاستهلاك الواسع.

ويفسر الخبير الاقتصادي “أرسلان شيخاوي” الارتفاع الملحوظ في أسعار بعض المواد الاستهلاكية من بينها الزيت والسكر، إلى تداول هاتين المادتين أو المواد التي تدخل في صناعتهما ضمن البورصة، مما يعني أن أسعارهما يخضعان لعوامل خارجية محضة، من بينها التقلبات الجوية كالجفاف أو الفيضانات، فضلا عن الأزمات السياسية والاضطرابات التي تشهدها البلدان التي تعد المصدر الأساسي لهذين المنتوجين.

ويؤيد هذا الرأي اتحاد التجار والحرفيين الذي أكد بأن الكثير من المواد الغذائية ستشهد ارتفاعا، خصوصا فيما يتعلق بالعجائن المصنوعة من الحبوب، التي تراجع إنتاجها بشكل ملفت للانتباه على المستوى العالمي، خصوصا في باكستان وروسيا، التي شهدت سلسلة من الحرائق خلال الصائفة الماضية، مما جعلها تقرر حظر تصدير الحبوب نحو الخارج، بغرض ضمان الأمن الغذائي، علما أن روسيا تعد من الممونين الأساسيين للسوق الدولية من الحبوب.

وفي تقدير المصادر ذاتها فإن لجوء المستهلكين إلى بدائل أخرى، كالخضر والفواكه هربا من ارتفاع أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية كالحبوب مثلا، من شأنه أن يؤدي إلى تزايد الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أسعارها هي الأخرى، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار الكثير من أنواع الخضر والفواكه مؤخرا، في وقت ماتزال كميات الإنتاج تحافظ على نفس مستوياتها، ومن المزمع أيضا حسب المصادر ذاتها أن ترتفع أسعار الحبوب الجافة التي تشكل الغذاء الأساسي للجزائريين، بسبب تراجع إنتاجها.

ويفسر المتتبعون ارتفاع سعر السكر الذي بلغ في الأسواق المحلية أزيد من 90 دج للكيلوغرام، فضلا عن ارتفاع سعر اللتر الواحد من الزيت بحوالي 35 دج، بعوامل خارجية بحتة ناجمة عن ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، فضلا عن الخلل الذي تشهده السوق المحلية بسبب الخلط القائم بين نشاطات التوزيع والتخزين وحتى الإنتاج، إلى جانب انعدام الشفافية فيما يخص عملية التوزيع.